وزير المالية لنواب البرلمان: المؤسسات الدولية تشيد بنجاح الاقتصاد المصرى

أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته الدولة خلال المرحلة السابقة، ساهم فى الإسراع فى معدلات النمو وصعود معدلاته بالموجب خلال المرحلة السابقة خاصة مع أزمة فيروس كورونا بعد تضافر جهود الدولة بأسرها والإرادة السياسية الشجاعة لرسم ومتابعة السياسة المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة.
وجاءت أبرز تصريحات كالتالى:

1- الإصلاح الاقتصادى ساهم فى رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وانضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولى 2% سنويًا، واستهدف السيطرة على معدلات الدين وأحكام الرقابة على المال العام ومتابعة التدفقات النقدية ومتابعة الإيرادات.
2- العجز الكلى للموازنة العامة بالنسبة للناتج الاجمالى انخفض إلى 11 % عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى فى العام المالى 2019 - 2020 إلى 9.2 %.
3- العجز قبل جائحة كورونا وصل إلى نسبة 8.2 بالمائة مع أن المستهدف كان 8.4 بالمائة وهوالامر الذى يؤكد أننا اصبحنا فى المسار الصحيح مؤكدًا أنه لولا أزمة كورونا لحققنا نمو 6%.
4- الفائض الأولى فى الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 إلى 103 مليارات و100 ألف جنيه بنسبة تصل إلى 1.9 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى وزاد هذا الفائض فى عام 2019-2020 إلى 105 مليارات و600 ألف جنيه وبنسبة تصل إلى 1.8 بالمائة.
5- خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه وتحويل المخصصات والوفر المالى الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.
6- إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، كما أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
7- وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات وسيصل فى 30 يونيومن هذا العام 306 مليارات جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه.
8- مصر حققت فى عام 2018 معدل نمووصل إلى 5.6 بالمائة وهوأعلى معدل نمو فى الاقتصادات الناشئة واعلى معدل نموبالمنطقة العربية، على الرغم من جائحة كورنا وتأثيرها على جميع الاقتصادات العالمية ومعدل النموعام 2019 - 2020 وصل إلى 3.6 بالمائة وهومعدل عال بالنظر إلى الظروف التى اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية.
9- معدل الايرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% فى حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية إلى 26 بالمائة فى حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرًا لظروف جائحة كورنا خاصة فى مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.
10- مصر احتلت المركز الأول فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلى بنحو 18% فى عامين فقط، بعد أن كانت هذه النسبة 108% نهاية يونيو2017، وانخفضت إلى نحو90.2% بنهاية يونيو2019، ثم واصلت الانخفاض لتصل إلى 88 % فى نهاية يونيو2020، رغم الاثار السلبية لجائجة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلى فى 30/6/2020.
11- مصر تصدرت المنطقة العربية والعديد من دول العالم بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالى 2018/2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.
12- الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى 105.5 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، ومصر ثانى أفضل دولة فى تحقيق فائض نمو أولى.
13- العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو103 مليارات جنيه وهومثل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
14 -الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه بعد أن كانت فى عام 2014-2015 قد وصلت إلى 253 مليار جنيه، موضحًا أن هذه ساعد الدولة المصرية فى أن تجابه متطلبات الانفاق.
15- سيكون لدى الدولة معلومات كاملة بالواردات التى تأتى للدولة قبل أن تأتى «حتى نطبق فكرة الافراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.
16- زيادة 50% من قيمة بدل المعلم يستفيد منها نحو1,4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1,8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التى تتحملها الخزانة وتم منح حافز أداء إضافى شهريا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالى يستفيد منه نحو1,4مليون معلم بتكلفة سنوية 1,2مليار جنيه.
17- _تحسين دخول العاملين بالدولة من مبلغ 198.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو70%، وهذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين فى تحسين هيكل الأجور.
18- بالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق 87% خلال العام المالى 2022 /2021، و84% خلال العام المالى 2022/ 2023، ثم 79% خلال العام المالى 2024 /2023.