الرؤية الكاملة للأجندة التشريعية للأحزاب فى البرلمان الجديد

حالة من التنوع الحزبى والسياسى أفرزتها الانتخابات البرلمانية التى جرت لنكون بصدد برلمان حزبى سياسى من الدرجة الأولى وبالتالى هناك تنوع كبير فى الأجندات التشريعية التى سيضعها كل حزب مصاف أولوياته خلال جلسات البرلمان المرتقب ،فما بين 13 حزبًا سياسيًا ممثلين داخل البرلمان فضلا عن المستقلين تختلف الأولويات التشريعية حول ملفات الصحة والإصلاحات التشريعية والتعليم وبالتأكيد كلها تصب فى مصلحة المواطن.
فمن جانبه قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن حزبة لم ينته من وضع الأجندة التشريعية التى ستكون فى أولويات عمله داخل المجلس إلا أنه أوضح ضرورة البدء بمشروعات القوانين المؤجلة من الدورة الأخيرة للبرلمان لافتًا إلى أن هناك قوانين سيتم تأجيل مناقشتها أيضا فى بداية عمل جلسات البرلمان ولجانه نظرًا لحاجتها إلى مناقشات أوسع ودراسات وحوارات مجتمعية. وأضاف أن قانون الإدارة المحلية سيكون له الأولوية داخل البرلمان الجديد، فى ظل الاتجاه الموجود حاليًا داخل الدولة، نحو إقراره بشكل عاجل.
فيما قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن الحزب، حتى الآن، لم ينته من مناقشة الأجندة التشريعية المقبلة المقرر العمل بها فى دور الانعقاد الأول للبرلمان المقبل مشيرا الى أنهم سيعقدون اجتماعًا بين نواب الحزب أولاً من أجل تحديد خارطة الطريق المقرر العمل بها داخل المجلس، ووضع الأجندة وتحديد الأولويات الخاصة بالحزب.
و من جانبه قال النائب احمد بلال عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع أن رؤيته التشريعية تهتم بالعمال والقوانين المتعلقة بهم باعتباره من دائرة عمالية وهى المحلة وتابع :على رأس أولوياتى تعديل قوانين العمال خاصة المادة الخاصة بفصل العامل والتأمينات والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل ،بالإضافة إلى قانون الشركات القابضة الذى دمر الصناعة المصرية بشكل عام والمحلة الكبرى بشكل خاص». وأشار الى اهتمامه أيضا بتشريعات نقل الدم ووضع منظومة واضحة له تواجه مافيا الدم الأسود.
فيما أكد النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الأجندة التشريعية، التى ستحظى باهتمامه خلال الفصل التشريعى الجديد تتعلق بإجراء تعديل تشربعى على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة يحمل التدرج فى رفع القيمة الإيجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفين فى العلاقة بينهما، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء».
وأوضح ضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه»، وحول التغيير أو التعديل الوزارى، مضيفاً أنه لا يوجد نص دستورى يشير إلى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات، متابعا: «أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع إلى خطة الوزير، ومقارنتها بما تم تنفيذه، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالإبقاء على الوزير، أو تغييره».