داليا زيادة: القرار يعتمد على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية مدفوعة للعمل ضد مصر

قال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «كان يجب على البرلمان الأوروبى الرجوع إلى المنظمات الحقوقية التى تعمل داخل مصر، باعتبارها الوحيدة التى تستطيع رصد وتوثيق أى انتهاكات بشأن حقوق الإنسان وليس الاعتماد على منظمات غير موجودة داخل مصر من خلال معلوماتها غير الموثقة».
بدورها أضافت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن قرار البرلمان الأوروبى حلقة فى موقف عدائى أوروبى متصاعد تجاه مصر، على خلفية صراعات سياسية إقليمية بين مصر وبعض هذه الدول، وفيه الكثير من التهديدات والتلميحات غير المقبولة بالإضرار بمصالح مصر مع العالم، ويستغلون ملف حقوق الإنسان فى حربهم هذه، باعتباره ورقة ضغط رابحة خاصة أنه ملف عابر للحدود ويلاقى هوى لدى الرأى العام العالمى.
وأشارت داليا، إلى أن القرار يعدد انتهاكات حقوق إنسان منذ عهود رئاسية سابقة، ويعتمد بالكامل على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء، أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية.
وأضافت «توصيات البرلمان الأوروبى وقراراته غير ملزمة لنا فى مصر، وأشادت داليا بسرعة رد البرلمان المصرى على قرار البرلمان الأوروبى بشكل حازم وقوي.