أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن قرار البرلمان الأوروبي اليوم هو حلقة في موقف عدائي أوروبي متصاعد تجاه مصر. وقالت داليا زيادة، في تصريح ل "صدى البلد"، أن القرار يعدد انتهاكات منذ عهود رئاسية سابقة، ويعتمد بالكامل على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية، ومع الأسف فإنهم يستغلون ملف حقوق الإنسان في حربهم هذه، ولأنه ملف عابر للحدود ويلاقي هوى لدى الرأي العام العالمي. وأضافت: "ولعله أمر جيد أن سارع البرلمان المصري بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بشكل حازم وقوي، لكن هذا ليس كافيًا، ولابد أن يسارع أصحاب القرار في مصر باتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف الخطير بحيث تغلق الباب تمامًا على كل من يحاول استغلاله للضغط على مصر". وأوضحت داليا زيادة أن "توصيات البرلمان الأوروبي وقراراته غير ملزمة لنا في مصر، لكن بالنظر إلى نسبة التصويت الكبيرة على هذا القرار ولهجته الحادة والتلميحات الواردة فيه، فهذا يعني أننا نواجه تهديدا حقيقيا بهدم علاقات دولية قضينا سنوات نبنيها في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة، ولو حدث سيترتب على ذلك عزلة سياسية ثم مشكلات اقتصادية، مثلما هو الحال الأوروبي والأمريكي مع تركيا الآن على سبيل المثال، لهذا يجب الحذر وكلنا ثقة أن الدولة المصرية تتخذ كل الخطوات اللازمة لسد هذه الأبواب تمامًا في وجه من يحاولون استغلالها ضدنا".