كل من أخطأ سيحاسب

كشفت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان فى مصر، عن معلومات مهمة وخطيرة أسفرت عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال بعيدا عن عيون الجميع.
وخلال الأيام الماضية، ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من أشهر رجال الأعمال فى مصر، بعدما أزيح الستار عن تورطهما فى عمليات توظيف وغسل أموال لصالح الجماعة، وهما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركى صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، فضلا عن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق فى حكومة الإخوان. وقررت جهات التحقيق حبس صفوان ثابت والسيد السويركى بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية مدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات،
فيما تبين أن غالبية الأسماء التى تتولى إدارة شركة الألبان هم أبناء صفوان ثابت.
صفوان ثابت ينتمى فعليا لجماعة الإخوان، وهو أحد قياداتها التنظيمية، ويتولى توظيف أموال الجماعة مقابل نسبة تقترب من 30%، تحصل عليها الجماعة كأرباح سنوية ثابتة مع احتفاظها برأس المال، وتقوم الجماعة باستخدام تلك الأموال فى الإنفاق على أنشطتها بعد أن قامت الحكومة ممثلة فى لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أغلب شركات الجماعة ومشروعاتها، بينما تؤول ملكية محلات السيد السويركى كلية للإخوان، ويتولى السويركى دور الواجهة التى تديرها بعيدا عن عيون الحكومة، على أن تؤول كل أرباحها للتنظيم مقابل نسبة بسيطة يحصل عليها السويركى مقابل إدارته.
والبعض يتساءل: ألم تكن الدولة والأجهزة الأمنية تعلم بنشاط تلك الشركات والأشخاص ومعلوماتهم؟!
الدولة تعلم كل الأشخاص الإرهابيين ومموليهم لكن أدلة الاتهام تكون غير كاملة أحيانا وتحتاج لاعترافات واضحة وصريحة، لأن الجماعات المتأسلمة الإرهابية تملك شبكات طويلة ومعقدة قام بتصميمها أجهزة معادية لمصر لتجعل الوصول لمصادر التمويل صعبة، وعلى الرغم من صعوبة تتبعها نظرا لتعقيدها إلا أن الأجهزة الأمنية بمصر توصلت لها بالكامل منذ سنوات... منذ 2002 والأمن يرصد كل ما يحدث خارجيا وداخلياومنذ 2011 وحتى 2013 و 2014 والدولة تستعد لإنهاء محاسبة كل من تآمر على مصر عن طريق ايجاد الأدلة الكافية لإدانتهم فنحن دولة تحترم القانون.
محمود عزت ما هو إلا مصدر للاعترافات وأدلة الاتهام!!
المسألة مسألة وقت ليس أكثر ولا أقل.