مكاتب السجل التجارى تتأهب للتحول الرقمى

وقعت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى شركة قها للصناعات الكيماوية، بشأن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، تحت رعاية الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقام الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس وليد محمد رسمي، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربى، بالتوقيع على البروتوكول.
ويهدف إلى إعادة وتأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات الجهاز المختلفة الرئيسية والمقرات الأخرى «مكاتب التسجيل التجاري» التابعة للجهاز بجميع محافظات الجمهورية وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة وتطوير البنية التحتية بما يمكن العميل فى الحصول على الخدمات فى فترة وجيزة.
وقال عشماوي: إن الجهاز لديه مكاتب للسجل التجارى داخل مجمعات خدمات الاستثمار، كذلك فى بعض مقرات الغرف التجارية، وجار استكمال إنشاء فروع لمكاتب السجل بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب إتاحة خدمات السجل التجارى لما يقرب من 35 بنكًا، فضلا عن إنشاء فروع لمكاتب السجل لأول مرة داخل بعض البنوك وسيتم افتتاحها قريبا.. واستعرض ما قام به الجهاز من أعمال تطوير وتحديث للسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه فى عام 1935، وتضمنت أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى عدة مراحل منها ربط جميع مكاتب السجل البالغ عددها 100 مكتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
وتابع: يتم استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم فى أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى.