بلطجي بورسعيد يتراجع عن اعترافه بتحريض «عصابة مبارك» ويتهم اثنين من الدقهلية

قرر المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد إعادة المتهمين المرحلين إلي سجون الشرقية والدقهلية الصادر بشأنهم قرارًا بالحبس أمس الأول لمدة 15 يومًا إلي مقر حبسهم الأصلي في فرق الأمن بالمحافظة لاستمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات في أحداث الأربعاء الدامي ببورسعيد بعد هجوم أهالي السجناء علي مقر المحاكمة.
وسمح المحامي العام لأهالي السجناء بزيارتهم وكذلك زيارة المتهمين القصر الذين تم إيداعهم في دار الدفاع للرعاية.
ووعد «المستشار عديلة» أهالي المتهمين بإطلاق سراح من لا تتطابق صورهم مع الصور المفرغة من كاميرات النادي فورًا مؤكدًا أن النيابة لم توجه لهم حتي الآن أي اتهامات. كما كلف المحامي العام المباحث الجنائية بسرع ضبط وإحضار 12 شخصًا وتم التعرف عليهم من قبل العيان وضباط إدارة البحث الجنائي.
واستمرارًا للتحقيقات فجر المتهم محمد السيد الذي تم إلقاء القبض عليه مفاجأة من العيار الثقيل بتغييره لأقواله تجاه المحرضين من أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث أكد وجود اثنين من قرية الشيول التابعة لمحافظة الدقهلية بصحبته في المباراة واتهامهما بقتل شهداء المجزرة، نافيًا الاتهام عن نفسه وأرشد المتهم عن أسمائهما ومكان إقامتهما.
وأصدرت النيابة قرارًا بحبسهما وسرعة ضبطهما وإحضارهما. وطلبت النيابة من جهاز الأمن الوطني التحريات حول الواقعة بعد استبعادها جميع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد والاكتفاء بتعرفهم علي صور المسجلين خطر من خلال فيديوهات المباراة التي يعرضها عليهم أعضاء النيابة العامة.
في حين أدلي أعضاء مجلس إدارة النادي المصري بأقوالهم أمام المحامي العام حول الأحداث تفصيلاً منذ بداية يوم المباراة وحتي وقوع الأحداث وما بعدها.
وألقي أعضاء مجلس الإدارة بالمسئولية علي انعدام التواجد الأمني وقلة تشكيلات الأمن المركزي وتسهيل مرور الجمهور بدون تفتيش من الكردونات الأمنية الخارجية للنادي.
وأكدوا أن مجلس الإدارة طالب بتشديد الخدمات الأمنية حول الاستاد خاصة أنها كانت غير كافية لتأمين المباراة حتي الخدمات لم تكن ترقي لتأمين مباراة للمصري بدون جمهور.
وكشف أعضاء مجلس الإدارة عن كيفية التعاون بين أعضاء المجلس في تأمين اللاعبين داخل غرف الملابس بعد المباراة ومحاولات كامل أبو علي رئيس النادي لتأمين خروج مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدين أن كاميرات المراقبة الداخلية والبالغ عددها 36 كاميرا في المنطقة المحيطة بمدرجات جمهور الأهلي تكفي وحدها لكشف الحقائق والمتسببين في الحادث.
بينما أكد المهندس علي درة عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب أن الأقوال تسير في اتجاه واحد هو قيام أفراد باستئجار بعض الخطرين من قرية الشبول التابعة لمحافظة الدقهلية لتنفيذ المذبحة في الاستاد مقابل دفع مبالغ مالية لهم.
وقال: «درة» الكل شاهد وصول أتوبيسات إلي النادي تحمل تلك الفئة التي قامت بالمجزرة لافتا إلي أن لجنة تقصي الحقائق ستغادر بورسعيد فجر اليوم متوجهة إلي القاهرة لحضور الجلسة التي ستعقد بالمجلس لمناقشة الأحداث.
في حين أوضح الدكتور رشيد عوض عضو مجلس الشعب في بورسعيد عن حزب الوسط أن المؤشرات جميعها تدل علي براءة شعب بورسعيد من ذلك الحادث الأثيم.
إلي ذلك غادر الدكتور عمرو حمزاوي بورسعيد متوجهاً إلي القاهرة لتهدئة الأجواء في محيط وزارة الداخلية حيث سيقوم مع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب بطرح مبادرة لمغادرة المتظاهرين للشوارع المحيطة للوزارة.