لجنة قومية لمواجهة البلطجة أوصى المجلس الاستشارى خلال اجتماعه أمس بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 23 فبراير الجارى عقب الانتهاء من مرحلة الإعادة فى انتخابات مجلس الشورى بحيث يكتمل النظام التشريعى على أن تجرى انتخابات الرئاسة يوم 31 مايو المقبل فضلاً عن تنفيذ الاستثناء فى قانون رفع حالة الطوارئ بإصدار قرار اعتقال عدد من المسئولين المتورطين فى الأحداث وعلى رأسهم مسئولو لجنة السياسات بالوطنى المنحل الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات الخاصة بأحداث موقعة الجمل حتى أحداث بورسعيد الدامية. كما أوصى المجلس بإحالة كبار ضباط الداخلية المتورطين فى الأحداث إلى التحقيق وتشكيل لجنة قومية عليا قادرة على عمل خطة لمواجهة البلطجة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير عقيدتها فضلا عن وقف جميع الضباط المحالين للتحقيق فى تلك الأحداث. تفاصيل ص 3