تواصل لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس والتى وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة إلى المادة 239. وبعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها فى الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب لاصدارها بقانون. وعقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أمس الأول اجتماعها الثالث أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وحضور وكيلى المجلس وأعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع عددا من المواد المقدمة ضمن المقترح الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقد قرر الأعضاء حذف بعض المواد التى لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس. وناقش الاجتماع عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتى تتضمن أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتى تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث فى كل منها. حرص الاعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة فى المناقشة بما يسمح باثراء الحوار وعرض كافة الآراء، خاصة أن اللجنة تضم فى عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة فى المجلس، فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة فى أعضائها. أدار المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الجلسة بشفافية وسعة صدر مرحبا بكل الطروحات كما أعطى الفرصة لكل الآراء والأفكار، مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات ولم يتم مصادرة أى فكر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعى بيت خبرة ومجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى فى كل المجالات. وكشف المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ فى وقت سابق آلية إقرار اللائحة، مؤكدا أنه بعد ما سيتم الانتهاء من مناقشتها فى الجلسة العامة للشيوخ وإرسالها الى مجلس الوزراء لارسالها الى مجلس النواب لاستصدارها بقانون. وتابع أبوشقة أنه تم مناقشة المواد ووصلت المناقشات حتى المادة 239 وتم مناقشتها تفصيلا مادة مادة وتم الاقتراع عليها.