مصر فى طريقها إلى قوة اقتصادية عالمية

لا تزال مصر تستهدف ضبط مؤشراتها الاقتصادية رغم جائحة كورونا التى ضربت اقتصادات العالم الأمر الذى يجعل مصر واحدة من أهم الدول المرشحة لأداء اقتصادى مرتفع وتؤكد كل التقارير الدولية أن مصر فى طريقها لأن تصبح قوة إقتصادية عالمية بحول عام 2030 لتسجل سابع أكبر اقتصادات العالم بفضل معدلات النمو المتسارعة وإطلاق المشروعات القومية العملاقة.
ورغم أزمة كورونا الا أن الدين العام بدأ يأخد شكل تنموى فطرحت مصر أدوات دين هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب المستثمرين وتمويل مشروعات صديقة للبيئة وتسعير تلك السندات بالمنطقة.
وهو ما يحفز من خفض الدين العام ويرفع كفائته وبالفعل تستهدف الحكومة تعزيز معدل النمو بما يقلص من حجم الدين العام وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات. ولم تتخلف مصر يوما عن التزاماتها مما يعزز من مكانة مصر اقتصاديا خلال السنوات المقبلة.
ويبقى الدين العام مجرد رقم فى خضم خطط تنموية عريضة تستطيع أن تلبى لهذا الشعب رغد العيش والتنمية.

الاقتصاد المصرى بعد 4 سنوات إصلاح.. مؤشرات إيجابية تقاوم جائحة كورونا

تغير وضع الاقتصاد المصرى كثيراً منذ أن أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع «صندوق النقد الدولى» فى نوفمبر 2016، بالتزامن من تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى يتضمن قرارات إصلاحية كبيرة تصحح وضع الاقتصاد وتقلل من معاناته، على الرغم مما ستحدثه من بعض الآثار الصعبة على المواطنين مقابل اصلاحات هيكلية لإعادة توزيع الإنفاق وزيادة معدلات الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية خاصة تطوير منظومتى الصحة والتعليم.. وفى رصد أجرته «روزاليوسف» حول أبرز التغيرات التى تمت فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
عجز الموازنة
هبط عجز الموازنة ل 8.4% العام المالى الحالى منخفضاً من أكثر من 14% عن عام 2016 مع استهداف تحقيق معدل عجز 7.1% خلال العام المالى المقبل.
قبل ان تغير جائحة كورونا المؤشرات والمستهدفات ولكن لا يزال الاقتصاد المصرى الأهم فى المنطقة وصاحب الاداء الافضل بشهادة عدد من المؤسسات المالية العالمية.
معدل النمو
أحدثت الإصلاحات الهيكلية والقانونية تحركاً كبيراً فى معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ظل قانون الاستثمار الجديد ليقفز معدل النمو من 4.3% عام 2016 بحسب تقارير وزارة المالية ل5.5% فى مارس 2019 مع استهداف معدل نمو يفوق ال 6% خلال العام المالى المقبل متجاوزاً التوقعات العالمية ورغم الانخفاض إلى 3.6% خلال العام المالى الماضى إلا أنه يزال الاعلى اداءا فى منطقة الشرق الأوسط.
معدل البطالة
تراجعت مؤشرات البطالة بسبب تحسن مناخ الأعمال وتحرك القطاعات الاقتصادية تزامناً مع ارتفاع معدلات النمو لتنخفض من 12.5% فى يونيو 2016 لنحو 9.9% فى يونيو 2018 ويستهدف خفض معدل البطالة ل 9% خلال العام المالى المقبل.
الإيرادات العامة
ارتفعت تدفقات الإيرادات العامة بسبب الإصلاحات الهيكلية الخاصة بإقرار قوانين ضريبية جديدة مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التنمية الجديدة فبعد أن سجلت الايرادات العامة أدنى مستوى لها فى عام 2014/2015 لتصل معدلات النمو بها ل1.9% منخفضة من مستوى 30.4% العام السابق إلا أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت فى عودة الإيرادات العامة لمسارها لتحقق معدلات نمو 34% و26%.
فائض أولى فى الموازنة
للمرة الأولى منذ عامين قررت وزارة المالية استهداف تحقيق فائض أولى فى الموازنة بما يعنى أن تغطى إيراداتنا الفعلية ما نحتاجه للإنفاق العام دون احتساب مدفوعات الفوائد فى مؤشر جيد على تحرك الاقتصاد.
وخلال عام 2017 تحقق هذا الهدف بصورة طفيفة، ولكن العام الماضى حققت الموازنة فائضاً مستمراً تجاوزت قيمته ال 47 مليار جنيه، وتستهدف وزارة المالية بحسب التقارير الاقتصادية تحقيق فائض أولى 2% بواقع 102 مليار جنيه فى نهاية العام المالى واستمرار هذا الهدف على مدى 3 سنوات متوالية وحققت الموازنة فى الشهور الثلاث الاولى من العام المالى الحالى 100مليون جنيه فائضا اوليا رغم الاعباء التى فرضتها الجائحة. التضخم
التضخم فى ادنى مستوياته حاليا مع وفرة السلع واستقرار الاسعار فى الأسواق ويتوقع ان يواصل الهبوط مادون ال8%.
قرارات اجتماعية
رفعت الحكومة قيمة المعاشات والإعانات واستحدثت برنامج «تكافل وكرامة» الذى يخدم حالياً نحو 3.7 مليون أسرة وساهمت الاصلاحات فى زيادة المساحة المالية للإنفاق على التعليم والصحة ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 24 ألف جنيه.

النقد الدولى: مصر الدولة الوحيدة المرشحة لخفض الدين العام

توقعت وزارة المالية المصرية أن يصل إجمالى الدين العام فى السنة المالية القادمة 2020 – 2021، لنحو 5.7 تريليون جنيه، يمثل نحو 83% من إجمالى الناتج المحلى. يتوزع 4.8 تريليون جنيه دين محلى و873 مليار جنيه دين خارجى وتقول الوزارة إن الدين سيتوزع بواقع 4.8 تريليون جنيه دين داخلى، يمثل 70% من الناتج المحلى الإجمالى، و873 مليار جنيه دين خارجى بواقع 12.8% من الناتج المحلى الإجمالى. وتتوقع الوزارة وفقاً لموازنة المواطن العام 2020- 2021 بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه، مقسمة بواقع 517.2 مليار جنيه فوائد محلية، و48.8مليار جنيه، فوائد أجنبية. وتستهدف الموازنة الجديدة السيطرة على مدفوعات الفوائد لتتراجع ب0.6% وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع حجم الدين العام لمصر (الدين المحلى والخارجي) إلى 86.7% نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2021/2022.
وأوضح الصندوق فى الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار فى مايو الماضى ، أنه من المتوقع أن يتراجع إجمالى حجم الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 82.9% بنهاية العام المالى2022/2023 ، ثم تتراجع 79.2% بنهاية العام المالى 2023/2024.
فيما توقع الصندوق أن تسجل نسبة الدين 87.5% بنهاية العام المالى 2019/2020 ترتفع إلى 91.5% بنهاية العام المالى 2020/2021.
وحول الدين الخارجى توقع الصندوق فى تقريره أن يسجل 19.6% بنهاية يونيو 2020 يرتفع إلى 21.6% فى2020/2021، ثم يتراجع لنحو 19.6% بنهاية 2021/2022 ثم 18.6% فى العام المالى 2022/2023، ثم 17.5% بنهاية 2023/2024.
وعن توقعات صندوق النقد الدولى حول الدين العام المحلى توقع أن يسجل 67.9% بنهاية يونيو 2020، يرتفع إلى 69.9% خلال العام المالى 2020/2021، ثم يتراجع إلى 67.1% خلال العام المالى 2021/2022، ليستكمل تراجعه إلى 64.3% خلال العام المالى2022/2023 ، وإلى 61.7% خلال العام المالى 2023/2024.
وشملت التوقعات التى أصدرها الصندوق ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6.4% خلال العام المالى 2021 / 2022، مقابل 2.8% بنهاية العام المالى الجارى، كما توقع أن يحقق نموًا قدره 5.3% على مدار الأعوام المالية المقبلة 2022/2023، و2023/2024.
جدير بالذكر أن البنك المركزى أعلن خلال الأيام الماضية عن تراجع رصيد الدين الخارجى لمصر لأول مرة بنهاية مارس الماضى 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار فى ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.
وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى قد انخفضت خلال الفترة إلى 31.7% وهى نسبة فى الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

تسديد 9 مليارات دولار ديون خلال النصف الأول من العام المالى الجارى

كشفت بيانات رسمية أن مستويات الدين الخارجى آمنه، لأنه قائم بشكل أساسى على ديون طويلة الأجل، مشيرة إلى أن مصر لديها التزامات خارجية تصل ل35.7 مليار دولار، حتى نهاية عام 2022، ما بين سداد التزامات وأقساط ديون.
وفصل التقرير تلك الالتزامات ب9.219 مليار دولار التزامات خارجية، خلال النصف الأول من العام الجارى، والتزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار، خلال عام 2021، بالإضافة لالتزامات خارجية تصل إلى 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى لجميع الديون نهائياً فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فوق استراتيجية الدولة لإنهاء ملف الديون الخارجية تماماً، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة وبذلك تكون مصر قد سددت، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2071 مبلغ 134.86 مليار دولار، مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين و35.081 مليار دولار خدمة الدين.
وأظهر التقرير حجم الودائع العربية بالبنك المركزى، حيث سجلت 17.198 مليار دولار، وتعد الودائع السعودية الأعلى بواقع 7.5 مليار دولار والودائع الإماراتية 5.6 مليار دولار ثم الودائع الكويتية.

..ومصر تسبق دول المنطقة فى طرح السندات الخضراء.. و12 مشروعا صديقا للبيئة

نجحت وزارة المالية، فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
وتعتزم الحكومة اطلاق ثورة فى التوسع فى المشروعات صديقة البيئة وتشمل المشروعات أنشطة النقل منها ربط قطار كهربائى فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق خط ثروة وتحديث خط مترو حلوان – المرج.
كما سيتم تمويل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية «25 ميجاوات» منها مشروع مزرعة 240 ميجاواط فى جبل الزيت و50 ميجاواط كهروضوئية بمشروع فى كوم امبو ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس ومنطقة نجع الحمادى الصناعية بالإضافة إلى خط الأنابيب / بنبان 3 للطاقة الشمسية بالمنتزه وكذلك محطات كهربائية مع الرياح (خليج السويس).
وتتضمن قائمة المشروعات أيضاً جمع النفايات وإعادة التدوير والتحويل إلى سماد فضلا عن مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر وكذلك مرفق معالجة الحمأة بأبو رواش دبليو والبنية التحتية للصرف الصحى معالجة الحمأة.
وبحسب البنك الدولى، فالسندات الخضراء هى صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثمارى.
والاستخدام المحدد للأموال التى تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذى يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التى تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.
ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادًا على أسواق معينة. وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثمارى.
كما تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعى بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث يقول البنك الدولى غن السندات الخضراء أداة فاعلة فى زيادة الوعى وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التى تساعد على التصدى لتحدى تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.

الحكومة تخطط لخفض الدين العام لأقل من 80%

لا شك أن الدين العام فى مصر أمر مزعج ليس فقط للمتابعين لأخبار وتقارير رسمية تستهدف الشفافية بل هو مزعج ايضا للحكومة ليكون أحد اهم ازرع الاصلاح الاقتصادى. وخلال سنوات تنامى الدين العام كاسرا حاجز ال4 تريليونات جنيه وورثت الحكومة الحالية التركة الثقيلة لتبحث إعداد استراتيجية جديدة للدين العام تستهدف عدد من الأطر الهامة التى تعمل بالتوازى لتحقيق هدف خفض الدين العام.
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن أرصدة الدين العام المحلى ارتفعت إلى 3.695 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار –، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منه 84.4% مستحق على الحكومة.
تستهدف الاستراتيجية الجديدة للدين العام زيادة نسبة القروض من مؤسسات دولية لما لها من تكلفة اقل عن نسبة أدوات الدين المصدرة فى الأسواق العالمية بحيث تستهدف خفض الدين العام ل80% من الناتج العام المالى المقبل.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على عدة محاور أهمها إصدار أدوات دين منخفضة التكلفة سواء محليا أو خارجيا، تنويع مصادر وعملات التمويل الخارجى سواء بقروض من مؤسسات دولية أو بطروحات فى السوق العالمية بعملات مختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات.
الاستراتيجية الجديدة لا تعمل فى اتجاه الدين فقط ولكن تعمل فى اتجاه حفز النمو ووضع منظور اقتصادى شامل لضم الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز النمو ورفع كفاءة التحصيل الضريبى لزيادة الإيرادات العامة للدولة خاصة بعد أن قطعت مصر شوطا فى الاصلاح الضريبى واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لخفض الهدر المالى من خلال توجيه الانفاق لبرامج تنموية اجتماعية فى الأساس وخفض الدعم.