أطلقت الشرطة الفرنسية عمليات ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتيار الإسلامي، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانانن، الذى أشار إلى أن «فتوى» كانت قد صدرت فى حق أستاذ التاريخ الذى قتل بقطع رأسه الجمعة. وقال الوزير لإذاعة «أوروبا1»، فى إشارة إلى مشتبه بهم تم توقيفهم «من الواضح أنهم أصدروا فتوى ضد الأستاذ». وأضاف أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت فى هذا الإطار. وتستعد فرنسا لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه فى أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من الحادث. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أمر بعد اجتماع حضره ستة وزراء والمدعى العام لمكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، باتخاذ «إجراءات ملموسة» سريعة ضد الدعاية المتطرفة على الإنترنت. وطالب باتخاذ خطوات سريعة «وبعدم منح أى مجال لأولئك الذين يُنظمون أنفسهم بغية الوقوف بوَجه النظام الجمهوري». وأشارت الرئاسة إلى أن وزيرَى الداخلية والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدما «خطة عمل ستُنفذ خلال الأسبوع» وستُتخذ بموجبها «إجراءات ملموسة» ضد أى مجموعات وأشخاص قريبين من «الدوائر المتطرفة» ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجع على تنفيذ هجمات. وستتخذ «الإجراءات المناسبة» فى حق عدد من الجمعيات بعد التدقيق فيها، فى انتظار مشروع قانون ضد التنظيمات المتطرفة من شأنه أن يوسع نطاق أسباب حل الجمعيات. ومؤخرا، صدر تقرير للجنة تحقيق مكافحة التطرف فى مجلس الشيوخ الفرنسي، يدق ناقوس الخطر حول تهديدات أوجه الإسلام السياسي، المتمثل فى تنظيم الإخوان وفروعه. وأوضح التقرير الذى نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن «الإسلام السياسى المتطرف متعدد الأشكال المتمثل فى تنظيم الإخوان، يتغلغل فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعى جديد من خلال الاستفادة من الحرية الفردية». ودعت اللجنة إلى «إعادة إنشاء» مهمة اليقظة المشتركة بين الوزارات ومحاربة الانحرافات الطائفية، وإعادة تنشيط شرطة الطوائف، عن طريق تفعيل المعاقبة على «جريمة التعدى على حرية المعتقد». كما طالبت بفرض الحظر على تنظيم الإخوان بالأراضى الفرنسية. وحسب تعريف الحكومة الفرنسية، فإن المتطرفين هم «أناس على علاقة بالراديكالية، يرجح أنهم يرغبون فى السفر إلى الخارج للانضمام إلى جماعات إرهابية أو المشاركة فى أنشطة إرهابية». وقال المصدر من نقابة الشرطة إن من بين العدد الإجمالى للمشتبه بهم 180 مسجونا و51 آخرين من المقرر اعتقالهم خلال الساعات المقبلة، مضيفا أن دارمانين طلب أيضا من الهيئات التابعة للوزارة أن تفحص عن كثب طلبات من يرغبون فى الحصول على وضع لاجئين فى فرنسا.
