شعبة الاقتصاد الرقمى تطلق المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» فى يناير 2021

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن الإطلاق الرسمى للمرحلة الأولى من مبادرة “توطين” فى شهر يناير 2021 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات»إيتيدا» وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
يأتى ذلك فى إطار الخطوات التى تبذلها للتحول لمجتمع لانقدى ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.
وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة تأتى فى إطار الدور الذى يقوم به الاتحاد فى مصر باعتباره الأب الشرعى للتجار، حيث تأتى المبادرة لتتواكب مع انتصارات السادس من أكتوبر بهدف تحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول التكنولوجى وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال.
وأكد أن المبادرة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة للحكومة المصرية من خلال العمل على تطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأضاف خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة “توطين” تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات فى قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا فى ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجارى لديه سجل تجارى ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، المطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.