وزارة التخطيط تؤكد: 19 مليار جنيه عجز تفجر أزمة بالجهاز الإدارى للدولة

كشفت وزارة التخطيط أن الجهاز الإدارى للدولة استحوذ على نحو 19 مليار جنيه من إجمالى قيمة العجز النقدى خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضى بنسبة بلغت حوالى 46%، وبزيادة نحو 800 مليون جنيه عن الربع المناظر من العام السابق، وهو ما يزيد من معاناة الجهاز ويضعه على مشارف أزمة.
ولفتت الوزارة فى أحدث تقاريرها أن نصيب الإدارة المحلية من العجز بلغ نحو 15 مليار جنيه، بنسبة ناهزت 37% من الإجمالي، بزيادة نحو 3.2 مليار جنيه، ولقد تراجعت قيمة العجز لدى الهيئات الخدمية، حيث بلغت حوالى 6,7 مليار جنيه، مقابل نحو 7.6 مليار جنيه، بانخفاض حوالى 900 مليون جنيه ، وارتفع العجز الكلى والعجز النقدى بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حيث بلغ العجز الكلى نحو 41.4 مليار جنيه مقابل نحو 37.2 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.
وكشف التقرير أنه رغبةً فى تشجيع المودعين على زيادة ودائعهم بالبنوك، فقد رفع البنك «المركزي» سعر الفائدة على الودائع لأقل من ثلاثة شهور من 6.3% فى يونيو 2010 إلى 6.6% فى يونيو 2011، و6.8% فى سبتمبر 2011، كما رفع الفائدة على الودائع أقل من سنة من 7.3% فى يونيو 2010 إلى 7.6% سبتمبر 2011.
ولفت التقرير الى أنه نتيجة لما تقدم فقد ارتفعت قيمة الودائع المصرفية مع نهاية سبتمبر 2011 إلى 978.1 مليار جنيه مقارنة بحوالى 923.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6% أما معدل النمو الشهرى فى إجمالى الودائع، فقد انخفض انخفاضاً تدريجيًا خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من عام المتابعة حيث بلغ 8.27%، 6.61%، 5.71% على التوالي. وقد انخفض المعدل بدرجة كبيرة (حوالى ستة نقاط مئوية) عند مقارنة نهاية سبتمبر 2011 بنهاية سبتمبر من العام المنصرم.
وطبقاً للتقرير نفسه فقد بلغ نصيب الصناعة نحو 44.6% من جملة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص خلال الربع الأول من عام المتابعة، وبذلك لا يكون قد طرأ أى تغيير على نصيبه مقارنةً بتلك الفترة من العام السابق (44,9%) بينما جاء قطاع الخدمات فى المركز الثانى بنسبة تبلغ 37.2%، ثم القطاع التجارى بنسبة 15.4%، وقد احتل قطاع الزراعة المركز الأخير بنسبة ضئيلة تبلغ 2.7%. وأوضح التقرير أن «الصندوق الاجتماعى للتنمية» ضخ ما يربو على 458 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (يوليو إلى سبتمبر 2011) مشيراً إلى أن هذه التمويلات استطاعت توفير نحو 76.1 ألف فرصة عمل منها نحو 39 ألف فرصة عمل للمشروعات الصغيرة و36.9 ألف فرصة عمل للمشروعات متناهية الصغر.
وقد بلغ حجم التمويلات للمشروعات الصغيرة 331.32 مليون جنيه بينما بلغت التمويلات التى تم ضخها للمشروعات متناهية الصغر نحو 127.15 مليون جنيه وأكد التقرير أن معدلات البطالة بصفة عامة فى المحافظات الحضرية ارتفعت لتصل إلى 20% فى الربع الاول لعام 2011/2012 فى مقابل 13% فى الربع المناظر للعام السابق.