حولت الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، مبلغ قدره ثلاثة مليون ومائة واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة تسعة وسبعون جنيها مصريا، مستحقات النقابة عن شهر أغسطس الماضى. ولفتت خلال نص الخطاب المرسل انه « بالإشارة إلى مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين المصرية. نحيط سيادتكم علما بأن إجمالى متحصلات الدمغة الإلكترونية من 1/8/2020 حتى 31/8/2020 بلغ مبلغ 3479310,00 جم (فقد وقدره ثلاثة مليون وأربعمائة تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرة جنيها مصريا) يخصم منها الآتى: - مبلغ 347931 جم 10 % تحت حساب التحصيل. ليصبح 3131379,00 جم (فقط وقدره ثلاثة مليون ومائة واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة تسعة وسبعون جنيها مصريا». وعلى الجانب الآخر وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائى عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العموميه،حيث أعلن خلاله آخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتى جاءت نتيجة الجهود التى يبذلها على مدار الأيام الماضية. وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسى الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك. وأكد نقيب المحامين، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفى صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما فى مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
