تجربة «الأسمرات» تصل المحافظات

حصر أراضى المحافظات لتنفيذ مشروعات متكاملة عليها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً امس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق، ونوه وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد إلى أنه بمجرد ورود هذا التكليف تم التواصل مع المحافظين، ولدينا حالياً نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، مضيفاً أنه يتم حالياً تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.
وقدم الدكتور محمد هانئ، خلال الاجتماع عرضاً، أشار فيه إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021، بلغ أكثر من 525 مليون جنيه، منها 515 اعتمادا حكوميا، والباقى عن طريق الاعتماد الذاتى للمحافظة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة 12%.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، على مستوى المحافظة، أوضح الدكتور محمد هانئ، أنها تتضمن المنطقة الصناعية ببياض العرب، التى يقام بها مجمع صناعى على مساحة 70 فدانا، يضم 226 وحدة صناعية «مشروعات صغيرة ومتوسطة»، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 856.6 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 99.5%، ومقترح إقامة عدد من الأنشطة تتضمن الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، مضيفاً أن المناطق الصناعية تتضمن أيضاً المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، والجارى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتعامل مع المشكلات التى تواجهها، متناولاً الحلول المقترحة الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة، والمتعلقة بتخطيط المنطقة الصناعية 31/1 للصناعات الثقيلة، وكذا إتاحة مقننات مائية لعملية التصنيع بمناطق الصناعات الثقيلة، وتوفير مصادر بنية تحتية لمنطقة 31/2، إلى جانب تخطيط المنطقة الصناعية 31/4 صناعات ثقيلة.
وفى هذا الصدد، وجه «مدبولى»، رئيس مجلس الوزراء بأهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل على إنشاء مقر دائم لها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم فى التعامل الفورى مع أى مشكلات أو معوقات قد تواجه المستثمرين فى هذه المناطق، إلى جانب تقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم.