فى إطار متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلى للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس وجه فى هذا السياق، بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين فى مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلى. كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة، الموقف التنفيذى الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية فى اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتى ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات. وكذلك تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية فى هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التى يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية فى إفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة فى مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجارى ثنائيًا وإقليميًا مع الدول الإفريقية. «الرئيس»، وجه فى هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الإفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التى تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة. «الاجتماع»، شهد عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوى «تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية» لعام 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى تأتى إقامته فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.