أعلن قائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبى. وقال حفتر فى بيان، إن تدنى مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبى. وأشار قائد الجيش الليبى إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبى ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها فى دعم الإرهاب. ولفت حفتر إلى أن القرار جاء بعد فشل كل المبادرات التى تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتى كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبى. ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، إن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبى. وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى: «دعمنا لمعيتيق فى تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين»، موضحاً أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسيا وستضغط على المصرف المركزى. وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: «نعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين». وأشار «المسمارى» إلى أنه تم الاتفاق على استئناف إنتاج النفط فى كافة المناطق الليبية، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، حيث أن اللجنة الفنية المشتركة ستعمل حتى شهر ديسمبر. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار فى ليبيا، مردفا: «اتفقنا على فتح المقاصة بين المصارف فى كافة مناطق ليبيا»، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية فى كل المناطق الليبية. وفى ذات السياق كشفت القيادة العامة للجيش الليبي، أنه وبمشاركتها الفعالة بدأ الحوار (الليبى الليبي) الداخلي، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معيتيق وشيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي، وتم التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبى بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين فى المناطق الشرقيةوالغربية والجنوبية على حد سواء، وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف. وقالت القيادة العامة للجيش الليبى، إنه وفى نهاية المناقشات تم التوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وتم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق، ويوم فى الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة فى مدينة سرت، حيث تتم المفاوضات، ولكن وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان الإرهابية فى طرابلس بقيادة خالد المشرى بالضغط على أحمد معيتيق فى محاولاتها المتكررة فى خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت». وتابعت القيادة «بغض النظر عن هذه الخروقات، نحن مازلنا منفتحين على الحوار (الليبى الليبى) الداخلى وجاهزون للعمل على أساس الاتفاقية التى تم إبرامها والتوافق عليها ومدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار وترحب بكل الجهود التى من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا، ونعلم بأن الحالة الاقتصادية الصعبة التى نعيشها اليوم أثرت فى الشعب الليبى فى الغرب والشرق والجنوب والليبيين فى الخارج، لذلك وعلى إثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد، كما نأمل بأنه وخلال هذه الفترة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات فى إطار الحوار (الليبى الليبى) الداخلى بقيادة أحمد معيتيق وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبى ومستقبل ليبيا».