يضع مجلس الشيوخ لائحته الداخلية بعد أكتمال تشكيله الحالى للمنتخبين والمعينين بقرار من رئيس الجمهورية حيث يقره مجلس النواب القادم فى شكل مشروع قانون ثم يعرض على رئيس الجمهورية ليقره وينشره فى الجريدة الرسمية. ومن جانبه اكد المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب ان لائحة مجلس النواب الحالية ستنطبق على مجلس الشيوخ واضافان مجلس الشيوخ سيعد لائحته الداخلية بشكل مستقل وتصدر بقانون يقره البرلمان ويتم رفعه لرئيس الجمهورية. وقال الامين العام لمجلس النواب «البرلمان يحترم اختصاص مجلس الشيوخ والمجلس يحرص على إستقلالية الغرفة التشريعية الثانية». و حول موعد انعقاد الشيوخ بعد الانتخابات قال « هذا قرار. السيد رئيس الجمهورية حيث يقوم بدعوة المجلسين الانعقاد موضحا ان «مقر مجلس الشيوخ سيكون فى فى أبهى حلة والقاعات جاهزة لاستقبال المجلس حيث تم استلام المجلس بالعاملين وأنظمة المعلومات. ومن جانبه قال د صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التى صاغت الدستور ان مجلس الشيوخ سيعمل وفقاللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين صياغة لائحة خاصة به. و قال عضو لجنة العشرة التى صاغت الدستور إن هذا لا يتعارض مع طبيعته واختصاصاته ولا يمس استقلاليته موضحا أن الدستور ينظم اختصاصاته وطبيعة عمله. وأوضح د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أن لائحة مجلس الشيوخ الداخلية تصدر بقانون حيث يعدها مجلس الشيوخ وتصدربقانون من مجلس النواب ثم يتم رفعه لرئاسة الجمهورية والتى تقوم بدورها بالموافقة عليه ثم فى الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليه ليتم العمل به. وقال فوزى ان الجلسة الاولى من دور الانعقاد لمجلس الشيوخ تتضمن انتخاب هيئة المكتب وقال ان مجلس النواب الحالى لن يمكنه الوقتمن الموافقة على للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حيث ان اعداد اللائحة قد يستغرق شهور كما حدث فى لائحة برلمان 2014 التى استغرق إعدادها 4 أشهر. وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تجرى الانتخابات داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة فى موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر. ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، علىأن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحقللأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاببنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاقومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون. ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيينمساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لهاعدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل. ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
