ارتفاع الودائع فى البنوك وتحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس عند مستوى قياسى

انعكست الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وقت الجائحة على تحسن عدد كبير من المؤشرات النقدية الأخرى والتى تزيد من معدل الاستقرار الاقتصادى
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.545 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 ، مقابل 18.211 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019.
وأشار المركزى، فى تقرير ميزان المدفوعات، اليوم الإثنين، إلى أن الفترة من يناير إلى مارس 2020 أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت على الرغم من الظروف العالمية بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى مارس 2019.
وسجل الميزان التجارى البترولى عجزا بلغ 773.3 مليون دولار بنهاية مارس 2020 مقابل عجز بلغ 294.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة وذلك كمحصلة صافية لكل من انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 8.5 مليار دولار منتيجة لتراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار 707.2 مليون دولار لتسجل 8.1 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار بنهاية.
ودائع العملاء بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفعت بنحو 77.319 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، لتصل إلى نحو 3.268 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.192 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو.
أوضح المركزى، أن الودائع لأجل بالعملة المحلية بلغت نحو 2.787 تريليون جنيه بنهاية يونيو، منها 2.598 تريليون جنيه تخص القطاع العائلي، ونحو 34 مليار جنيه للقطاع العام، ونحو 155.3 مليار جنيه للقطاع الخاص.
أضاف، أن الودائع تحت الطلب بالبنوك سجلت نحو 482 مليار جنيه، منها نحو 192.22 مليار جنيه للقطاع العائلى، ونحو 31.3 مليار جنيه للقطاع العام، ونحو 258.5 مليار جنيه للقطاع الخاص
قال البنك المركزى المصرى إن ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لدى البنوك ارتفعت بنحو 14.195 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، لتصل إلى نحو 666.642 مليار جنيه، مقابل نحو 652.447 مليار جنيه بنهاية شهر مايو.
أوضح المركزيأن الودائع لأجل بالعملات الأجنبية بلغت نحو 524.62 مليار جنيه بنهاية يونيو، منها 410.188 مليار جنيه تخص القطاع العائلى، ونحو 26.33 مليار جنيه للقطاع العام، ونحو 88.1 مليار جنيه للقطاع الخاص.
أضاف، أن الودائع تحت الطلب سجلت نحو 142.02 مليار جنيه، منها نحو 52.7 مليار جنيه للقطاع العائلي، ونحو 6.2 مليار جنيه للقطاع العام، ونحو 83.136 مليار جنيه للقطاع الخاص.
جلت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس ارتفاعا بمقدار 188.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.5 مليار دولار بنهاية مارس 2020، مقابل نحو 4.3 مليار دولار بنهاية مارس 2019.
وكشف البنك المركزى عن أن متحصلات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 حققت ارتفاعا بمقدار 84.4 مليون دولار لتصل إلى 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.
وتراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس بمقدر 660.7 مليون دولار ليجسل 251.2 مليون دولار مقابل 911.9 مليون دولار بنهاية مارس 2019.
وارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بمقدار 275.6 مليون دولار يسجل 3 مليار دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 2.7 مليار دولار بنهاية ما.