كل الطرق تلزم «فيفا» على المد ل«الخماسية»

كل الطرق تؤدى إلى مد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لفترة عمل جديدة بالنسبة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد برئاسة عمرو الجناينى، أمام انتهاء فترة العمل الرسمية المحددة من قبل ولمدة عام اليوم الجمعة وبنهاية يوم 31 يوليو الجاري، الأمر الذى يقف حائلا أمام استمرارهم لساعات اضافية دون غطاء قانوني، الأمر الذى سيجبر «فيفا» على ضرورة ارسال خطاب جديد لمد العمل خلال الساعات المقبلة، لتوفير الحماية القانونية للجنة الخماسية.
وتدور الترشيحات نحو مد فترة العمل إلى شهر نوفمبر المقبل بحد اقصى، وهى المهلة الأخيرة التى ينوى مسؤولو «فيفا» منحها لرجال الجناينى لإنهاء لائحة النظام الأساسى من ناحية والاعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية من ناحية أخرى، وتهدف الجمعية العمومية لاختيار مجلس لمدة عام يدير منظومة الكرة فى مصر، لحين انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة فى طوكيو، بعد تجرى الانتخابات فى جميع الاتحادات بكل دول العالم دون استثناء، فى عرف دولى متبع، إلا أن بعد العراقيل، منها تأخر نشاط الجناينى وقف حائلا أمام اتمام «فيفا» لخطته بنهاية يوم 31 يوليو الجاري، الأمر الذى سيجبر الاتحاد الدولى على المد لفترة أخرى.
نشب خلاف فى الأيام الماضية بين «فيفا» والخماسية، بسبب لائحة النظام الأساسي، بعدما تمسك «فيفا» بعرض اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية ل«الجبلاية»، نهاية يوليو الجاري، وإعلان موعد إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة، وتفادى أزمة الفراغ الاداري، فى ظل انتهاء فترة عمل اللجنة رسميًا بنهاية الشهر الجاري، إلا أن معوقات كثيرة حالت دون الانتهاء من اللائحة بنهاية الشهر الجارى، أولها عدم التوصل إلى اتفاق نهائى على بنود اللائحة، وعدم الحصول على موافقة «فيفا» عليها، فضلا عن حاجة اللجنة المكلفة إلى وقت كاف لترجمة اللائحة، بعد وصولها من «فيفا» وإرسالها إلى الأندية، بالإضافة إلى أن الدعوة إلى جمعية عمومية تحتاج أسبوعين قبلها لإخطار الأندية، وبعدها التصويت على اللائحة، وإرسال نتيجة التصويت إلى «فيفا» للتصديق عليها، وسط اتهامات للجنة الخماسية بتعمد التباطؤ فى الاجراءات.
تصاعدت حرب الجمعية العمومية، منذ أن تأكدت الأندية من نوايا الخماسية، بشأن رغبتها فى تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث سبق ورفضت اللجنة الخماسية اقتراح سارة ساليمون مندوبة «فيفا» بإقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو الماضي، وتمسكوا بضرورة إقامتها بعد 30 يونيو لأنه فى حال انعقادها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، وعددها 225 ناديا، وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية فى حين لو تمت بعد 30 يونيو سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية ومن ثم تسيير الأمور وفقا للخطة المتفق عليها مع «فيفا»، دون أن يتم هذا أو ذاك.
وقتها رفض مسئولو اللجنة الخماسية الاتهامات التى وجت لهم بالمماطلة فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة للجبلاية، وأوضحوا أنهم كانوا ينوون عقد الاجتماع فى أبريل الماضى، لكن جائحة فيروس «كورونا» وقفت حائلا ولايزال الوضع على ما هو عليه فضلا عن صعوبة حضور مندوبى «فيفا» للرقابة بشكل مباشر على عقد الجمعية العمومية، فى ظل توقف حركة الطيران فى الأيام الماضية، حيث شدد «فيفا» على الحضور الفعلى، وليس عبر رقابة الفيديو كونفرانس، يبقى الترحيب من جانب «فيفا» بإقامة الانتخابات المقبلة لمدة عام واحد بهدف توفيق الأوضاع بناء على دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها فى طوكيو العام المقبل هو الحل الفعلى والقائم فى الوقت الراهن.