الدولار و«كورونا» يبقيان اللاعب الأجنبى لموسم جديد

على الرغم من اتفاق الأندية، وتحديدا أندية الدورى الممتاز، على آلية لتقليص عدد اللاعبين الأجانب، إلا أن ظروف التوقف الأخيرة، بسبب فيروس «كورونا»، وارتفاع قيمة شراء اللاعبين بالدولار وقت انضمامهم، وقف حائلا أمام اتمام الفكرة فى الوقت الحالى، بعد أن اصيب الموسم الجارى 2019/2020 بأزمة التوقف لأكثر من أربعة أشهر، وترشحه للتلاحم مع الموسم المقبل المقرر بدايته فى نهاية العام الجارى، الأمر الذى سيصعب من مهمة الأندية فى تسويق لاعبيها وعرضها للبيع، لتعويض ما تم دفعه فيهم، حيث يمر الموسم الجارى بالعديد من العراقيل والعقبات، وسط وعود حاسمه من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة باستئناف النشاط فى الموعد المحدد 6 أغسطس.
أندية الدورى الممتاز توجهت لرئيس اللجنة الخماسية عمرو الجناينى مؤخرا بطلب عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى القوائم خلال الموسم المقبل، بهدف مد أجل عمل اللاعبين الأجانب لضمان تسويقهم بشكل أفضل، ومن ثم عدم تعرضهم لخسائر مالية فادحة، حال التسويق فى التوقيت الراهن الذى يشهد فيه تعطيل جميع لاعبى العالم، رغم استئناف النشاط فى كبرى البطولات، إلا أنه استئناف محفوف بالحظر الشديد، لذا أكد الجناينى وقوفه بجانب الأندية فى هذه الجزئية، ووعد بأنه تم تمديد القرار باعتباره لاعبا واحدا من شمال إفريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، بجانب أربعة لاعبين أجانب فى القائمة ليصبح من حق كل فريق قيد خمسة أجانب فى الموسم المقبل.
اللجنة الخماسية تواجه صعوبات بما فيها اللائحة الأساسية، بجانب تلاحم المواسم، كلها أمور وضعتها اللجنة على مائدة الحوار مع الاتحاد الدولى «فيفا»، الأمر الذى تسبب فى اشعال أزمة لائحة النظام الأساسى بين «فيفا» واللجنة الخماسية، بعدما تمسك «فيفا» بعرض اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية ل«الجبلاية»، نهاية يوليو الجارى، وإعلان موعد إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة، وتفادى أزمة الفراغ الاداري، فى ظل انتهاء فترة عمل اللجنة رسميًا بنهاية شهر يوليو الجارى، إلا أن هناك معوقات كثيرة تحول دون الانتهاء من اللائحة بنهاية الشهر الجارى.
أولى المعوقات عدم التوصل إلى اتفاق نهائى على بنود اللائحة، وعدم الحصول على موافقة «فيفا» عليها، فضلا عن حاجة اللجنة المكلفة إلى وقت كاف لترجمة اللائحة، بعد وصولها من «فيفا» وإرسالها إلى الأندية، بالإضافة إلى أن الدعوة إلى جمعية عمومية تحتاج أسبوعين قبلها لإخطار الأندية، وبعدها التصويت على اللائحة، وإرسال نتيجة التصويت إلى «فيفا» للتصديق عليها، وسط اتهامات للجنة الخماسية بتعمد التباطؤ فى الإجراءات.
فى الوقت نفسه، تصاعدت حرب الجمعية العمومية، منذ أن تأكدت الأندية من نوايا الخماسية، بشأن رغبتها فى تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث سبق ورفضت اللجنة الخماسية اقتراح سارة ساليمون مندوبة «فيفا» بإقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو الماضى، وتمسكوا بضرورة إقامتها بعد 30 يونيو لأنه فى حال انعقادها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، وعددهم 225 ناديا، وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية فى حين لو تمت بعد 30 يونيو سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية ومن ثم تسيير الأمور وفقا للخطة المتفق عليها مع «فيفا».
وقتها رفض مسئولو اللجنة الخماسية الاتهامات التى وجت لهم بالمماطلة فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة للجبلاية، وأوضحوا أنهم كانوا ينوون عقد الاجتماع فى إبريل الماضى، لكن جائحة فيروس «كورونا» وقفت حائلا ومازال الوضع على ما هو عليه فضلا عن صعوبة حضور مندوبى «فيفا» للرقابة بشكل مباشر على عقد الجمعية العمومية، حيث يشدد «فيفا» على الحضور الفعلى، وليس عبر رقابة الفيديو كونفرانس، لكن هناك ترحيبا من جانب «فيفا» بإقامة الانتخابات المقبلة لمدة عام واحد بهدف توفيق الأوضاع بناء على دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة المقرر اقامتها فى طوكيو العام المقبل.