حالة من الشد والجذب داخل نقابة المحامين تسببت فيها إحالة المحامى عيسى أبوعيسى، عضو مجلس النقابة إلى التحقيق، المحسوب على جبهة النقيب السابق سامح عاشور، حيث اعتراض أبوعيسى على معالجة النقيب الحالى رجائى عطية ،لقضية قيد 4 ضباط شرطة بالمخالفة لقانون المحاماة، وكذلك تعامله مع أزمة إدخال سلاح نارى إلى نقابة المحامين بصحبة وكيل النقابة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى. من جانبه قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إن هيئة المكتب، ناقشت كيفية وضع ضوابط جديدة لإعادة الصورة الذهنية عن نقابة المحامين ومهنة المحاماة، مؤكدين أنه من حق أى عضو المجلس أن يبدى رأيه بحرية فى أداء النقيب أو أحد الأعضاء، ولكن داخل النقابة، وليس من حقها الحديث عبر الإعلام وشبكة الإنترنت.. مؤكدا لنقيب المحامين رجائى عطيه؛ إنه لن يتراجع فى قراراته الإصلاحية فى النقابة، مشددا على أنه لن يقبل بما وصفه ب «محاولات إفشاله». وشدد نقيب المحامين، أن هذا يؤدى إلى تدمير نقابة المحامين والمحاماة ،متابعًا ليس بعيدا عن أحد منا أن المحاماة الآن لا تعيش فى أزهى عصورها، واختلت صورتها فى عيون الناس.. مستنكرا أن يعرض عضو مجلس نقابة أفكاره ويحشد لها عبر الفيس بوك، دون استشارة الجمعية العمومية. وكان عيسى أبوعيسى قد هاجم نقيب المحامين،خلال تعقيبه على كلمة النقيب إلى الجمعية العمومية عبر الصفحة الرسمية للنقابة وطريقة معالجته لواقعة دخول وكيل النقابة عمر هريدى، للنادى النهرى بالمعادى برفقة آخرين ومعهم سلاح، وكذلك واقعة قيد الضباط بطريق غير مشروعة. ووجه المحامى عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، دعوة إلى أعضاء مجلس النقابة بضرورة تحديد موعد لاجتماع طارئ للمجلس، بهدف مناقشة القضايا المهمة التى تخص المحامين واتخاذ موقف من اقتحام مقر النادى النهرى بالأسلحة وإحالة الواقعة للتحقيق وتفريغ كاميرات النادى لتحديد مسئولية المخطئ ومحاسبته.