أظهرت جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مدى التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات، وأنه لن تستطيع أى دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة، هذا ما أكدته د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «التعافى الاقتصادى ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، رأس المال الاستثمارى والشركات الناشئة». «الاجتماع» الذى أقيم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، شارك فيه كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى، وأكثر من 160 مشاركًا من 26 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات وممثلى البرلمان الأوروبى والبنك الدولى والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وزيرة التعاون الدولى، أشارت إلى الرؤية التى طرحتها فى وقت سابق بالمنتدى الاقتصادى العالمى، والتى تؤكد أن جائحة كورونا تستدعى إعادة تشكيل النظامين الاقتصادى والاجتماعى، وتعزز ضرورة التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة، لاسيما أن الجائحة أثبتت أنها لا تعرف حدودًا دولية وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميين، وما يتبع ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادى، موضحة أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهى: «تسريع وتيرة التمكين الاقتصادى والمجتمعى الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادى، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والأشراف البيئى».. «المشاط»، أكدت ضرورة ألا تثنى جائحة كورونا الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التى يتم تنفيذها حتى عام 2030، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل بشكل حثيث على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17.
