طالب رجائى عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعديل الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتى نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. وقال عطية: إن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها»، وقرر عطية عرض الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، مضيفا: «تعرض علينا الملفات مشفوعة برأى هيئة المكتب، مؤكدًا أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت فى أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه، مضيفًا أنه نظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، مما يعطل أعمالها، فى الوقت الذى تراكمت فيه التظلمات المقدمة من المحامين والمحاميات، لذلك قررنا عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، كما تعرض علينا الملفات مشفوعة برأى هيئة المكتب.