ما أن يمر يوم إلا ويظهر على السطح حيلة جديد من جعبة النظام التركى الذى تستخدمه الاتهامات لابتزاز جيرانها، خاصة الأكراد فى سوريا، حيث تلجأ إلى قطع مياه نهرى دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التى تصل إلى كل من سورياوالعراق. وفى سوريا، أدت السدود التى بنتها وتبنيها تركيا على نهر الفرات إلى تراجع حصة السوريين من النهر، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا، وهى مستويات غير مسبوقة. وأبرز تلك السدود هو سد أتاتورك فى محافظة أورفا التركية والذى يعد أكبر سد فى البلاد، فيما لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة إلى العراق فقد ساهمت الممارسات التركية فى تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الضخم الذى بنته تركيا على النهر. وتسبب سد إليسو فى انخفاض حصة العراق من مياه النهر، وقد يصل التراجع إلى نسبة 60 فى المائة بسبب تشغيل مولدات الكهرباء على هذا السد. وتتعارض ممارسات تركيا بشأن مياه نهرى دجلة والفرات مع القوانين الدولية، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و97 من القرن الماضى، وأيضا مع الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مع سورياوالعراق. وعن غياب المراقبة الدولية وخرق الاتفاقيات الثنائية، أوضح الخبير المائى والجيوسياسى، عبدالله الأحمد، أن تركيا تستخدم الماء كأداة فى الحرب ضد سورياوالعراق. وأضاف أن «أخطر ما تقوم بها تركيا هو أنها تحاول أن تعتبر الماء سلعة تجارية وهذا ما يخالف القانون الدولي». وتابع: «الاتفاقيات الدولية تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من الماء وتحظر على تركيا، فى هذه الحالة، اتخاذ أى إجراء من شأنه الإضرار بتلك الدول، وأعنى سورياوالعراق». وأردف الأحمد قائلا : إن «ورقة المياه تضاهى ما تقوم به تركيا من دعم للمجموعات الإرهابية فى إدلب، هى تطمح لسيادة المنطقة.. أعتقد أن تركيا لم تكن لتجرؤ على ذلك لولا الوضع الدولى الهش».
