من المؤكد ان إحالة مصر لملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هدفه الرئيسى التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبى الذى تتفاوض حولها مصر والسودان وإثيوبيا منذ قرابة عقد من الزمان. خاصة أن مصر كانت واضحة وصريحة أمام العالم كله عندما دعت مجلس الأمن إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبى، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وأكبر دليل على ذلك هو استناد خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة التى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين ومن المعروف أنه من ضمن اختصاصات مجلس الأمن ضمن هذا الميثاق هو تقديم التوصيات، وتتمتع قراراته بأنها «إلزامية أدبيا». ويستطيع مجلس الأمن أن يباشر صلاحيته فى توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا. كما أنه من المعروف وطبقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولى أنه إذا تحول النزاع إلى تهديد حقيقى للسلم أو فى طريق لإشعال أعمال العدوان، فهذا يعنى، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر إثيوبيا على سبيل المثال بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائى مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة. كما أنه من حق مجلس الأمن طبقا أيضا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية أن يتخذ قرارا بإحالة النزاع لمحكمة العدل لأنه نزاع قانونى وأيضاً يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارًا ضمن الفصل السابع بإلزام إثيوبيا. وأقول وبصفتى محام خاصة فى قضايا التحكيم الدولى إن مصر تمتلك حجة قانونية أقوى وستكون الكفة إلى صالحها إذا ما وصل الأمر إلى محكمة العدل الدولية إضافة الى أن التاريخ يؤكد للعالم كله أن مصر تمتلك أساتذة ودبلوماسيين وخبراء ومحامين دوليين على أعلى مستوى من الاحترافية والمهنية والكفاءة وأكبر دليل على ذلك ماتم من إبداع للمصريين من كبار الأساتذة القانونيين والسياسيين والخبراء فى ملف التحكيم الدولى الخاص بقضية طابا وبكل الصدق والموضوعية أقول إن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة يؤكد للعالم كله أن مصر لآخر لحظة متمسكة بالحلول الدبلوماسية والسلمية لهذه الأزمة وأنها تلجأ للمجتمع الدولى لأنها قضية أمن قومى لكل المصريين خاصة أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين أن مصر لم تدخر جهداً فى التفاوض للوصول لحلول احتراماً لدول الجوار خاصة من تشاركنا نهر النيل وقبل النهاية أقول انه يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولى وكل دول العالم ان يعلموا جيدا ان ملف مياه نهر النيل تمثل خطا احمر لجميع المصريين وان مصر لايمكن ان تتنازل ابدا عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل. وأقول وبكل الصدق والأمانة إن الانتصار سيكون لمصر فى ملف سد النهضة بإذن الله لان القوانين والأعراف الدولية وميثاق الاممالمتحدة بل الواقع والتاريخ والتجارب كلها تؤكد أن مصر صاحبة حق وانها لم تتنازل عن حقوقها فى اى وقت مضى ولن تتنازل ابدا عن اى حق من حقوقها فى المستقبل وسياسات مصر ثابتة وواضحة امام العالم كله التى تحث دائما المجتمع الدولى بأسره على ان افضل الطرق لحل المشكلات والنزاعات الدولية هو الحوار والتفاوض ولكن بعد جميع العراقيل التى وضعها الجانب الاثيوبى بشأن ملف سد النهضة فإن مصر لاتزال صابرة واتجهت الى مجلس الامن الدولى من منطلق عدم التفريط نهائيا وتحت اى مسمى فى حقوقها التاريخية بشأن مياه نهر النيل.
