وافق مجلس النواب أمس وبأغلبية الثلثين والتصويت وقوفا على قانون مجلس الشيوخ، ويشكل المجلس من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. وحسب المشروع يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد قائمة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل مهما، ويحدد نطاق ومكونات كل منهما على النحو المبين بهذا القانون. ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل. ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ ب5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ فى ضوء المادة الدستورية، بحيث يعنى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
