آليات السوق (والنهب المنظم)!

عانينا في الحقبات الزمنية الأخيرة خاصة في آخر عقدين من حكم «مبارك» من خلط الأوراق، والنداء بشعارات، ظاهرها هو الحق وباطنها الباطل والظلام والفساد، أثارني مقال الأستاذ الكبير «منير عامر» في (العالم اليوم ) يوم الأحد الماضي تحت عنوان (جمعية عمومية لرجال الأعمال)، حيث من وجه لهم الأستاذ «عامر» النداء، هم أنفسهم أصحاب التجارب الاستفزازية في المجتمع المصري، حيث آمنا بالاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، وارتضينا حرية الحركة للبضائع والخدمات، ولكن مع شيء مهم لم يحدث، وهو دور الدولة وهيمنتها ورقابتها للأسواق واستطاعت هذه الآليات الاقتصادية وشعارها (دعه يعمل دعه يمر) هذا التعبير الرأسمالي شديد الخصوصية، يجب ألا يتوافق مع الفساد، حيث دور الدولة هنا (الحماية) والمراقبة وضبط الإيقاع في المجتمع.
فحينما نري أراضي مخصصة بسبعة جنيهات للمتر المسطح «دفعة مقدمة» مرفقة حتي ناصية القطعة (الأرض) وبقية السبعين جنيهاً مقسمة دون فوائد علي عشر سنوات، وذلك لمساعدة المنميين العقاريين (حسب وصفهم لأنفسهم) لإيجاد شقة لمحدودي الدخل، ولمستقبلي الحياة من الشباب. ونجد هؤلاء الذين وجه لهم الأستاذ «عامر» النداء في (العالم اليوم) وطبقاً لآليات السوق وحرية الاقتصاد، يتناسون الاشتراطات التي منحوا من أجلها هذه الأراضي بهذه الأسعار والتسهيلات، والدعم من دم الموازنة العامة لشعب مصر، نجد المنتج النهائي قد تجاوز السعر فيه للمتر عن ألفين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف جنيه، هنا يجب أن نتوقف، وتتوقف الدولة أمام هذا النهب المنظم، تحت شعار (آليات السوق) فهذه الآليات لا استخدام لها في ظل اتفاقات محددة مسبقة لتسليم أراض مرفقة لأغراض محددة من الدولة!
هذا ليس استخداماً لآليات السوق في أداء عمل محترم، ولكنه استخدام لآليات السوق «للنهب المنظم».
وسنجد لدي هؤلاء (الجشعين العقاريين) تبريرات مختلفة، سوف يقولون إن أسعار الخامات اختلفت! وأن قروض البنوك، ارتفعت! وأن الأقساط زادت! كلام ليس له سند من المنطق أو الواقع، وكلها تبريرات للسرقة وتعدي علي حقوق الشعب ، ونهب منظم لثروات هذا الوطن! ولعل هؤلاء السادة الذين دعاهم أستاذنا الصحفي الكبير «منير عامر» لكي يلبوا نداء الوطن في هذه الفترة لكي يراعوا المسئولية الاجتماعية!
هل يتذكر سيادته، بأن هؤلاء أنفسهم بأسمائهم الرائعة، لم يشاركوا أبداً في مساعدة الشباب، وكان حديث مشترك لي وعلي الهواء مباشرة ومسجل مع «السيد رئيس جمعية رجال الاعمال» الذي أعلن هو بنفسه بأنه أكبر المنميين العقاريين كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب وخلافه لكثير من هذه الشركات، كان سؤالي هو: لماذا لا تتقدم إحدي شركاته بإنشاء عقارات أو بعضها أو بنسبة منها للإيجار، لهؤلاء الشباب غير القادرين علي دفع الأقساط أو مقدم الملكية لهذا «الجشع العقاري» الذي انتشر في المحروسة وكانت الإجابة غير مقنعة، وأعتقد أنه يتذكر سيادته والكثير من زملائه مثل هذه المداخلات، وهذه الكتابات التي تعدت آلاف المقالات، حول أهمية المشاركة الاجتماعية، وإذا كانت ثورة 25 يناير قد قام بها شباب هذه الأمه مطالبين (بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية).
كان أبسط الأمور أن يحاسب كل من اشترك في نهب ثروات مصر تحت مسميات السوق الحرة (دعه يعمل دعه يمر) ولا أطالب بأن نعود لعصور الاشتراكية والتأميم ولكن بالحساب، نريد حق الوطن وحق هذا الشعب في مكاسب حققها السادة الأفاضل (رجال الأعمال) دون وجه حق، ودون رقابة، حيث كانت البلد «بزرميط»!