وزير التنمية المحلية: الدولة ستتعامل بحسم ودون تهاون مع أى مخالفات للبناء والقانون سيطبق على الجميع

هيبة الدولة

الدولة ستفرض هيبتها ولن يسمح بالمخالفات أو الإزالات «الوهمية».. تأكيدات أوضحها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
شعراوى أوضح أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات فى هذا الشأن، مشيراً الى جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.
وقال الوزير إن رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات و تنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة جميع التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد فى هذا الملف المهم، وأضاف شعراوى: كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون على أى مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأشار شعراوى، إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم استخدامها فى أى أنشطة تجارية.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنواعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم «بناء على أرض غير مخصصة للبناء» أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكى والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات.
وأشار شعراوى إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمى الخدمة عن طالبها من المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام المقبلة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أى من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصرين فى حالة وجود أى مخالفات. وتابع شعراوى: «انتهى عصر الفوضى والعشوائية فى تراخيص البناء والإزالات الصورية.. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع.
وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حالياً بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات، وحث المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح فى تلك المخالفات مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حى أو مدينة، مع قطع المرافق (الكهرباء ومياه الشرب) على غير الراغبين فى التصالح، مع البدء فى الإزالات للمبانى المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة فى حالة وجود شاغلين للمبنى.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التى غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادى الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية فى محيط تلك الأماكن.
وقال شعراوى إنه يجرى التنسيق حالياً مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية احتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين فى الادارات الهندسية لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقاً للاشتراطات البنائية الوارد بها حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين فى هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية.
وأضاف شعراوى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية فى المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات فى المهد لأى مخالفات يتم رصدها.
وقال وزير التنمية المحلية أنه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، كما سيتم أيضاً التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أى مخالفات.