انهت وزارة المالية مديونياتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بسداد قيمة اقساط مستحقة علي الحكومة بقيمة 9.6 مليار جنيه قيمة مديونية عليها ضمن سندات التوريق التي تم طرحها منذ سنوات ابان الازمة المالية العالمية لتوفير موارد عاجلة لتمويل برامج التحفيز الاقتصادي التي تمت اتاحتها بقيمة 31 مليار جنيه لتخطي الاقتصاد المصري تداعيات الازمة العالمية التي تركت اثرها علي الاقتصاد العالمي. وتسبب رد قيمة الاقساط المستحقة الي تراجع كبير في حجم الايرادات المتنوعة الاستثمارية خلال الشهر الماضي بعد السداد بقيمة 25%. واكد مصدر مسئول بالحكومة ان هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال الفترة الماضية سندي توريق بين وزارتي المالية والاسكان الاول بقيمة 4.6 مليار جنيه والاخر ب 2.5 مليار جنيه لافتا الي ان القيمة الحالية لمستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدي الشركات الخاصة والبالغة قيمتها 8 مليارات جنيه وانشأت الوزارة وقتها شركة للتوريق لتحويل الديون الآجلة إلي سندات مالية لتقوم بمهمة الطرح والتحصيل والسداد. اضاف المصدر ان سداد قيمة تلك السندات لن يؤثر سلبا علي الاداء الاقتصادي وانما يدعم السياسة الهادفة الي خفض الدين العام في مصر. علي جانب آخر كلفت وزارة المالية هيئة الخدمات الحكومية بحصر جميع العقارات والاصول المملوكة للجهات الحكومية علي جميع مستوياتها من خلال توزيع استمارات لبيان كافة الممتلكات الخاصة بها وارسالها للهيئة لتتولي التقييم الخاص بها وحصر جميع التصرفات الواقعة عليها خلال الفترة السابقة. وتشمل الاستمارة حصر جميع الوحدات سواء عقارات مبنية وتوضيح مساحتها بالمتر المربع واراضي فضاء يحدد مساحتها بالمتر وكذلك اي اراضي زراعية قديمة او صحراوية مستصلحة وذلك مع وصف دقيق للمسطحات والوحدات ونوع استغلالها. كما تم توزيع استمارات اخري علي الجهات الحكومية بالوحدات وممتلكات المال العام التي تم التصرف فيها خلال السنوات الماضية وقيمة تلك التصرفات لاعادة تقييم عملية البيع ومدي قانونيتها وملاءمتها لاصل المباع سواء كان عقاراً او ارضاً او غيرهما من الاصول. ولم تفصح المصادر عن نية الحكومة في حصر المال العام وانما اكدت ان صانعي القرار في حاجة لمعرفة ممتلكات الحكومة لاخذ قرارات فعلية في صالح الموارد العامة. وكانت قد طرحت الحكومة فكرة بيع الاصول غير المستغلة لتمويل الخزانة العامة والسيطرة علي عجز الموازنة.
