استدعاء الجنزوري ووزراء العدل والداخلية والصحة.. وتحذير من إبقاء مبارك خارج طرة

«بيان الحكومة يفور الدم» ..هكذا صرخ نواب مجلس الشعب في أولي جلساته عقب الجلسة الإجرائية والتي خصصت لمناقشة حقوق الشهداء، واستدعاء الحكومة للرد علي 3 طلبات من النواب موقعين من أكثر من 20 عضوا حول الاجراءات الحكومية نحو صرف التعويضات اللازمة لأسر الشهداء ومصابي الثورة وعلاجهم بالداخل والخارج .
واضطر رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني باتخاذ قرار فوري باستدعاء الحكومة أمام البرلمان ممثلة في رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزراء الداخلية والعدل والصحة للإجابه عن سير المحاكمات التي وصفها النواب بالشكلية مطالبين بالقصاص من الرئيس السابق حسني مبارك، ومحاكمته سياسيا وإيداعه مستشفي سجن طرة، بل وطالب البعض باعدامه قصاصا للشهداء، وشددوا علي أهمية حل لغز الطرف الثالث، ومشكلة المفقودين منذ أحداث الثورة وبيان أعدادهم واسمائهم.
ومنع النواب وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية المستشار محمد عطية من مواصلة بيانه الحكومي حول التعويضات المالية , وطلب رئيس المجلس توزيع البيان وبدء المناقشات دون استكمال بيان الحكومة الذي اعترض عليه النواب.
وبمجرد بدء المناقشات اعترض د.عمرو حمزاوي علي عدم استضافة أسر الشهداء والمصابين لحضور أولي الجلسات البرلمانية أسوة بتونس، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بصرف مبالغ مالية وتوفير شقق وفرص العمل وإطلاق اسمائهم علي شوارع وانما نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق فالأمر يتعلق بمساءلة قانونية لقتلة الشهداء.
وشدد حمزاوي علي أنه حان الوقت بأن يتبني البرلمان الغاء حالة الطواريء التي تسببت في سقوط الشهداء من الثورة حتي الآن، مؤكدا علي أهمية وقف المحاكمات العسكرية.
و بكي النائب أكرم الشاعر وهو والد أحد المصابين وهو يصرخ أنه يريد القصاص «مش عاوز فلوس عاوز القصاص» ووقف المجلس بكامل أعضائه بالتصفيق ورددوا: « نريد القصاص.. ولن نقبل بالدية ..نريد المحاكمات السياسية لا الشكلية».. وقال إن ابنه مصعب لم تتحمل الدولة مليمًا في علاجه وهو حاله مثل باقي الشهداء أوالمصابين الذين ضاعت حقوقهم، مطالبا بأن يكون عضوا بلجنة تقصي الحقائق لارجاع دم الشهداء لأنه في رقبتنا كلنا وتشمل التحقيق الجنائي والوضع كله بعدما تم تجاهل عدد من المتهمين بل وترقيتهم.
وتعالت الأصوات من كل انحاء القاعة البرلمانية «مطلوب أن يوضع حسني مبارك في السجن ويعالج في مستشفي «طرة» مثله مثل كل الناس» بينما عقب نواب آخرون نريد إعدامه.
وسأل النائب حسين إبراهيم عن سبب عدم وجود رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري في مناقشة حقوق شهداء الثورة , وقال إن هذا الأسلوب من الحكومة أسلوب مستفز، وإذا لم يأت في جلسة مثل هذه .. فمتي سيأتي ؟!.. مؤكدا أن البيان مستفز وعلي الحكومة مراعاة الشعور، لأن العدل البطئ ظلم , ونحن لا نتدخل في أعمال القانون ولكن من حقنا كنواب أن نطلب العدالة الناجزة، موضحا أن الأمر فيه شبهات كثيرة , متسائلا عن المعايير التي وضعتها الحكومة لتعريف الشهيد خاصة مع استبعاد العديد من الشهداء بحجج منها اعتقالهم في عهد مبارك البائد.
وطالب النائب سعد عبود بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية بما فيها المخابرات العامة لأنها تعاونت مع النظام السابق وليس مع أجهزة الدولة لاخفاء المعلومات، فتدخل عصام العريان مطالبا باحترام اللائحة باعتباره اختصاصا للمجلس العسكري وهو ما اعترض عليه النواب مطالبينه بعد إملائهم توجهات لأنه تدخل في شئون البرلمان .
واعتبر النائب مصطفي الجندي أن والثورة قائدها الله ويجب أن يحاكم المتورطين طبقا لشرع الله. وقال الوزير محمد عطية: العدالة البطيئة ظلم، ولذلك اقترح أن يأتي وزير العدل أمام المجلس ليتحدث عن إجراءات سير المحاكمات لقتله الشهداء.
قال وزير الشئون البرلمانية المستشار محمد عطية ان حكومة ثورة يناير لم ولن تنسي أسر الشهداء ومصابي يناير وقامت بانشاء صندوق لرعايتهم في يونيو 2011 .