أفادت صحيفة (واي نت) الإسرائيلية نقلاً عن وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم الاتفاق بين الجانبين الحكومة المصرية وحكومة حماس علي إيقاف تهريب السيارات المصرية إلي غزة بعد الشكاوي العديد التي تلقتها الحكومة المصرية من المصريين المقيمين في سيناء عن سرقة سياراتهم. وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم تفكيك هذه السيارات في مصر ثم نقل أجزائها عبر الأنفاق ثم إعادة تجميعها في غزة. إلا أن القوات المصرية والمتمركزة علي الحدود مع رفح عند بوابة صلاح الدين داهمت هذه الأنفاق خلال الأيام الماضية في محاولة لإيقاف عمليات التهريب. يذكر أن المواطنين الغزاويين كانوا يقومون بتهريب السيارات القادمة من ليبيا عبر الأنفاق المشتركة بين غزة والعريش، غير أن حكومة حماس، والمفترض أنها غير معترفة بهذه البضائع محاولة درء التهريب تقوم بفرض الضرائب علي هذه المهربات مع تفاوت الضريبة بناء علي قيمتها. إذ تتراوح الضرائب الحمساوية بين 1000 و 6 آلاف دولار علي السيارة اعتمادًا علي مواصفاتها وقوة محركها.. أما البضائع الخفيفة فتقل عليها نسبة الضرائب المفروضة إذ يفرض نحو 2.5 دولار علي طن الطوب و5 دولارات علي طن الأسمنت و16.5 دولار علي طن الحديد.. وقد شهدت الأيام الماضية موجة من الاحتجاجات من أصحاب وملاك الأنفاق تجاه حكومة حماس بسبب زيادة الضرائب علي البضائع المهربة مبررين موقفهم في استمرار التهريب بسبب الحظر المفروض من جانب الحكومة الإسرائيلية علي تجارة غزة من يونيو 2007.