بشائر الخير فى زمن «كورونا»

113 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 23% خلال 9 شهور

أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2020/2019. وأوضحت السعيد أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد والذى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالى الحالى قبل الأزمة العالمية.
وحول أبرز القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 19/2020 لفتت السعيد إلى قطاع الصناعة بنسبة 12.2%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7%، وقطاعى الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.3%، 10.2% على التوالى فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول بنسبة 5.9%، وقطاعى النقل والتخزين والسياحة بنسبة 4%، 2.7% إضافة إلى قطاع الاتصالات بنسبة 2.7%.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى متابعه أنه نتيجة للانكماش الذى شهدته قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% فى فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%.
ولفتت السعيد إلى ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابى ومرتفع بلغ 15%.
وأوضحت السعيد أبرز ملامح النمو القطاعى خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/20 مشيرة إلى نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.
واستطردت السعيد موضحة أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام 2020/2019 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة فى الناتج المحلى الإجمالى المتوقعة خلال عام 2019/2020 تبلغ 105 مليارات جنيه أى نسبة 2٪ من ناتج عام 2018/2019. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق لتبلغ 113 مليار جنيه موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت فى نسبة 20.9% لقطاع الاسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% فى الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي. وأكدت السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% فى الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% فى الربع السابق مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. وحول عدد المشتغلين أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالى المشتغلين فى سوق العمل المصرية، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم فى شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة ب4.6% فى مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى الزيادة الموسمية فى الطلب على المأكولات والمشروبات فى شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم فى الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3% مقارنة ب13.3% فى العام المالى السابق. كما أكدت السعيد على تحسن عجز الميزان التجارى غير البترولى خلال الربع الثالث من 2020/2019 بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.