"التخطيط": انخفاض مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 2.7%

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2019-2020.

وأوضحت هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، الذى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالى الحالى قبل الأزمة العالمية.

وحول أبرز القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من العام المالي الحالى 19/2020 لفتت السعيد إلي قطاع الصناعة بنسبة 12.2%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.3%، 10.2% على التوالي فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول بنسبة 5.9%، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة بنسبة 4%، 2.7% إضافة إلي قطاع الاتصالات بنسبة 2.7%.

وأشارت هالة السعيد إلى أن انتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي متابعه أنه نتيجة للانكماش الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، لافتة إلى ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ 15%.

ولفتت هالة السعيد إلى أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 مشيرة إلي نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلي جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.

واستطردت أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018-2019.