الحكومة تكشف الأوضاع الاقتصادية للدولة.. نمو قطاع تكرير البترول يسهم في خفض الواردات من السولار 35%.. وانخفاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% والصناعة ل 12.2% في الناتج المحلى

الدكتورة هالة السعيد:
_نمو قطاع تكرير البترول سيسهم في خفض الواردات من السولار بنسبة 35%
_انخفاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% والصناعة ل 12.2% فى الناتج المحلى
_النمو الاقتصادي كان يسير وفقًا للتوقعات قبل أزمة كورونا
عانت مصر بشدة اقتصاديًا من تبعات انتشار فيروس كورونا كباقى دول العالم ،وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية ال"فيديو كونفرانس".
وفى مستهل عرضها للتقرير، أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات شهري يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقًا للتوقعات، وكان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.
كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أنه شهد نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الانتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن في الربع الثالث 19/20 مقابل 6.7 مليون طن في العام الماضي، وهو ما سيسهم بدوره في خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى 4.2 مليون طن سنويًا أي بنحو 35٪.
وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالي الحالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلًا إيجابيًا بلغ 0.5%، مدفوعًا بمعدلات نموه المرتفعة في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% في ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نموًا ليسجل 8.7% في التسعة أشهر مقارنة ب 8% في الربع الثالث.