محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستئناف السياحة الداخلية

لايزال القطاع السياحى والعمل على تقليل تداعيات الأزمة العالمية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، يحتل أولوية توجيهات القيادة السياسية...، وبناء على ذلك جاءت المبادرة الجديدة التى تتضمن إصدار المالية «ضمانة» للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا.
كما تواصل الدولة اجتماعاتها للاستعداد لعودة السياحة الداخلية تدريجيا منتصف شهر مايو الجارى مع توافر كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وأشاد الخبراء باهتمام الدولة بالقطاع السياحى والمنشآت الفندقية والسعى نحو مساندته للوفاء برواتب العاملين والتزاماتها فى ظل أزمة «كورونا».
وفى البداية أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية جاهزة لاستئناف السياحة الداخلية مشيرا إلى أن القرارات التى تم اتخاذها من إجراءات وقائية بالفنادق وسيبدأ العمل بها منتصف شهر مايو الجارى تعد على سبيل التجربة تمهيدا لزيادة نسبة استقبال الفنادق إلى 50% بداية شهر يونيو.
وأشار إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة يواصل على عقد اجتماع المتابعة الأسبوعى لمناقشة ومتابعة الأعمال الجارية على مستوى المحافظة حيث عقد مؤخرا بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بمدينه طور سيناء.
وأكد اللواء فودة، على اتخاذ كل إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تطهير وتوعية.
وتابع، مع مدير القوى العاملة سرعة صرف التعويضات الخاصة بالفنادق وشركات السياحة استعداد لاستقبال الزوار طبقا لما تقرره الدولة.
ومن جانبه قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن هناك حرصا من الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستئناف السياحة الداخلية تدريجيا بطريقة آمنة من خلال عقد الاجتماعات لمناقشة تلم التدابير وكان من آخرها لقاء د. خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضوره، وعدد من الشخصيات فى مجال السياحة مثل مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، وكل من رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحى للفنادق فى ظل الضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من 15مايو الجارى بنسبة إشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التى تلتزم بالضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الآثار والصحة و السكان، وغرفة المنشآت الفندقية.
وضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهى اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة فى استقبال نزلائها.
وحول مبادرة وزارة المالية لدعم المنشآت السياحية والفندقية، أكد د. جمال حسن مدير فندق ميركور الهرم، أن تلك المبادرة تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كانت من أهم أولويات الرئيس، التي وضعها أمامه هي سلامة المصريين في الداخل والخارج بالإضافة الي تفادي الآثار الاقتصادية السلبية التي اجتاحت العالم كله ومنها مصر بسبب فيروس كورونا، وكان من ضمن هذه الاستراتيجيات ان قامت الحكومة بمد يد العون لكل القطاعات الحيوية من صحة وتعليم ومصانع وشركات وحتي الفئات غير القادرة ومنها العمالة اليومية... وكانت أهم تلك المبادرات هي دعم قطاع السياحة في مصر وانتشاله من عثرته بعد تبعات جائحة كورونا وتوقف حركه السياحة والطيران في العالم.
واشار الى اهمية ذلك القطاع حيث يعمل به يتعدي ال 4 ملايين مصري ومصريه وهم من الذين يعملون بشكل مباشر او غيرمباشر في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يعتبر واحد من أهم محاور الأقتصاد القومي المصري حيث اسهم هذا القطاع حوالي 12 مليار دولار تقريبا في العام الماضي للخزانة المصرية... مؤكدا أن التاريخ سيذكر بأحرف من نور رؤية القيادة السياسية في مصر والموقف الرائع والاستراتيجات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل بداية تفاقم جائحة کورونا في كثير من دول العالم.
واكد د. جمال، إن مبادرة القيادة السياسية لدعم قطاع السياحة والسماح للفنادق للعمل بنسب إشغال تترواح بين 25 الي50% مع الالتزام الكامل بكل المعايير الصحية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية هو بمثابة طوق نجاة لقطاع السياحة في مصر وذلك للخروج من حالة الاحباط التي يعيشها العاملون في هذا القطاع وللحفاظ عليهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم وعن كاهل رجال الاعمال والمستثمرين في قطاع السياحة المصري لأنه ببساطة قد تم إنفاق الكثير علي تدريب وتطوير هؤلاء العاملين علي مدار الاعوام الماضية، مضيفا قائلا : لايمكن ان نكون ناكري الجميل ونترك هؤلاء العاملين في هذه الأزمة لأن هولاء العاملين كانوا وسيظلون شركاء نجاح ,في قطاع السياحة الواعد وسيتم اجتياز معا هذه المحنة بعون الله وسنكون اقوي مما كنا.
وقال د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، أن مبادرة وزارة المالية وتوفير « ضمانة» بقيمة 3 مليارات جنيه من الوزارة للبنك المركزى.. لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5٪ سنويًا بدون أى ضمانات..هذا يعد قرارا هاما وسندا للقطاع السياحى فى التغلب على أزمته وزيادة القدرة على الوفاء بالتزاماتها فى تغطية رواتب وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل. إضافة الى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.