إعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة «كورونا» من رسم الشراء

وافق مجلس الوزراء أمس على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، لاستخدامها فى إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك فى ضوء أعمال التطوير التى تتم بقصر الأمير محمد على بشبرا الخيمة، حيث سيكون المرسى على الكورنيش المقابل للقصر، للمساعدة فى نقل الزائرين له تفادياً للكثافة المرورية المحيطة به.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مارينا سياحى محلى (ميناء تخصصي) بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه فى استقبال اليخوت وسفن النزهة، على أن يتولى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتى تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس «كورونا» من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء فى حالات الكوارث والأوبئة.. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج.. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.