تحركات حكومية لتحصين المواطنين ضد تبعات كورونا

جاءت أزمة كورونا فى ظل قوة الاقتصاد المصرى لتأخذ منه بعض من الإنجازات التى حققها عبر برنامج اصلاح اقتصادى حاز على الكثير من الإشادات، واعتبرته مؤسسات دولية قصة نجاح يجب أن تبحث جيدا ورغم التراجع فى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة وتدفق السياحة، والتى شكلت مصدرا اساسيا للدخل القومى قبيل الأزمة بإيرادات بلغت 14مليار دولار إلا أن الحكومة توسعت فى الانفاق الاجتماعى بصورة كبيرة من خلال تخصيص زيادات ضخمة فى الأجور والاستثمارات والمعاشات.
وقال د.محمد معيط وزير المالية ل«روزاليوسف» الدولة اتخذت جميع الإجراءات والمبادرات لتقليل أثار الأزمة على غالبية المواطنين خاصة محدودى الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى ل14ألف جنيه وهى زيادة غير مسبوقة ب4 آلاف جنيه بعدما كنا نتحرك بمئات الجنيهات فقط حركنا حد الإعفاء 4 آلاف جنيه دفعة واحدة بالإضافة لإستحداث شريحة ضريبية منخفضة.
وأكد أن الحكومة تضع جميع الاحتياجات المالية للقطاع الصحى بصورة فورية بناءا على توجيهات رئاسية كما رفعنا الأجور والمعاشات.
وأضاف أن السيناريوهات المختلفة لانتهاء تلك الجائحة ستنعكس على معدل النمو ولكن فى المقابل سيظل معدل النمو الأعلى فى المنطقة.
الجنيه المصرى:
وأثبت الجنيه المصرى تماسكا كبيرا إذ استقر أمام الدولار الأمريكى خلال 5 أسابيع وهو المعبر الحقيقى عن الاقتصاد المصرى
وفى استطلاع أجرته وكالة بلومبرج على 25 عملة باقتصادات الأسواق الناشئة أكدت أن الجنيه المصرى لا يزال ثانى أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام، حيث إنه خلال شهر مارس، لم يتراجع الجنيه سوى بنسبة أقل من 0.9٪ مقابل الدولار الأمريكى، مقارنة بانخفاضات تجاوزت 12% لعملات الراند الجنوب إفريقى، والريال البرازيلى والروبل الروسى.
التأمين الصحى الشامل
تعتزم الحكومة مواصلة إجراءات تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل والذى سيشمل 5 محافظات جديدة العام المالى المقبل بتكلفة 10.6 مليار جنيه بزيادة 700 مليون جنيه عن العام المالى الحالى. مبادرات لتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين وكشف البيان التمهيدى للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020/2021 عن تحسين جميع الخدمات المتعلقة بالمواطن من خلال عدة مبادرات تستهدف الارتقاء بحياة المواطن والتنمية البشرية بتكلفة تقريبية 38 مليار جنيه.
وتتوزع المبادرات بين قطاعات الصحة والتعليم والمعاشات الاجتماعية.
تعتزم الحكومة المضى قدما فى تمويل مبادرات صحية للإرتقاء بصحة المواطنين بتكلفة 16.3مليار جنيه تتضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحدٌثًى الولادة وصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية من انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين، ورفع عدد أسرة العناية المركزة وعدد الحضانات وعلاج الفشل الكلوى وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة، وأمراض حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المزمنة الصحة النفسية، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع الحوافز من 400 جنيه ل700 جنيه مع إنهاء قوائم الانتظار بالعمليات والعلاج على نفقة الدولة.
مبادرة وزارة التعليم العالى:
لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
مبادرة المعاشات الاجتماعية لإضافة عدد جديد من أسر الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة لتصل ل3.4 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه بزيادة 500مليون جنيه.
وأكد وزير المالية على أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة لذا فإن الحكومة تسعى لزيادة الأجور وتقديم حوافز للقطاع الصناعى للإبقاء على العمالة.
أكد أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2,25 مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من 5,25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363,6 مليار جنيه وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.
الأجور
سيحصل الموظفون المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين.
قال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/ 7/ 2006 وحتى 30/ 6/ 2016، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى 2020/ 2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.
أضاف أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعى ب5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الأقصى 20 سنة بسعر عائد 10%.