حالة من الاستنفار بدأتها الحكومة منذ استشعار مخاطر فيروس كورونا المستجد من خلال إدراج عدد كبير من المبادرات لتعزيز الإنفاق الاجتماعى أهمها تخصيص 3 مليارات جنيه لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة بالإضافة لزيادة مخصصات المعاشات والأجور وزيادة الإنفاق على القطاع الصحى. التحليل الدقيق للموازنة يكشف ارتفاع الإنفاق الاجتماعى مع المضى قدما فى مشروع التأمين الصحى الشامل والذى سيشمل 5 محافظات جديدة العام المالى المنقبل بتكلفة 10.6مليار جنيه بزيادة 700مليون جنيه عن العام المالى الحالى. وكشف البيان التمهيدى للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020/2021 عن تحسين كافة الخدمات المتعلقة بالمواطن من خلال عدة مبادرات تستهدف الارتقاء بحياة المواطن والتنمية البشرية بتكلفة تقريبية 38 مليار جنيه وتتوزع المبادرات بين قطاعات الصحة والتعليم والمعاشات الاجتماعية. تعتزم الحكومة المضى قدما فى تمويل مبادرات صحية للارتقاء بصحة المواطنين بتكلفة 16.3مليار جنيه تتضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة وصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية من انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين ورفع عدد أسرة العناية المركزة وعدد الحضانات وعلاج الفشل الكلوى وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة، وأمراض حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المزمنة الصحة النفسية، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع الحوافز من 400 جنيه ل700 جنيه مع إنهاء قوائم الانتظار بالعمليات والعلاج على نفقة الدولة. مبادرة وزارة التعليم العالي: لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 1.5 مليار جنيه. مبادرة المعاشات الاجتماعية لإضافة عدد جديد من أسر الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة لتصل ل3.4 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه. أضاف أن مشروع موازنة 2020/ 2021 الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالى المقبل والتى تركز على خفض الدين العام إلى 82.8 % من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2 % من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالى الحالى. وأشار إلى أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة. أكد أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2,25 مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من 5,25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية. أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363,6 مليار جنيه وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى. أوضح أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) ب 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 84,5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش. أكد أننا مستمرون فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من 1/ 7/ 2020، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5٪ لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه. قال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/ 7/2006 وحتى 30/ 6/ 2016، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى 2020/ 2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين. أضاف أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعى ب 5.7 مليار جنيه، بالإضافة الى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد 10%.
