أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوى لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الاقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية فى تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى اغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى الى 5.6% عام 2019/ 2018 مقارنة ب 5.3% عام 2017/2018، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم الى 7.1% بنهاية عام 2019،مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018 . كما شهد الاحتياطى النقدى مستويات قياسية ليسجل اعلى قيمة فى تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل الى 45.42 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيه مصرى وهو اعلى مستوياته منذ 2017 . وقد ساعد الأداء الاقتصادى الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التى بدأتها منذ تأسيسها واستمرارسعيها الدؤوب الهادف للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التى تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا فى مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية. وقد استعرض التقرير ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية فى مصر، حيث شهد سوق رأس المال فى مصر تطورا ملحوظا حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنيه عام 2018 الى 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %. كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط فى 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرية. كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة ( اغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1% خلال العام . كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكى 19.6%. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى بنسبة 5.5% ليصل الى 708.3 مليار جنيه مقابل 749.7 مليار جنيه فى العام السابق، إلا ان أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية. حيث احتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI . وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع اجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت اجمالى قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.