الجنيه سيظل الأقوى

ذكرت وكالة بلومبرج العالمية أن البنوك المصرية نجحت خلال شهر مارس الماضى فى تدبير النقد الأجنبى من الدولار للمستثمرين، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية فى مواجهة عمليات البيع التى شهدتها السندات من المستثمرين وصناديق الاستثمار الاجنبية، مشيرة إلى تراجع وتيرة خروج الاجانب من مصر خلال أبريل الماضى فى ضوء الثقة والقوة التى أظهرها الاقتصاد المصرى.
وأكدت أن الجنيه المصرى لا يزال ثانى أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام، حيث أنه خلال شهر مارس، لم يتراجع الجنيه سوى بنسبة اقل من 0.9٪ مقابل الدولار الأمريكى، مقارنة بانخفاضات تجاوزت 12% لعملات الراند الجنوب أفريقى، والريال البرازيلى والروبل الروسى.
وأوردت الوكالة فى تقرير لها أن صافى حجم الطلبات الخارجية بلغت خلال شهر مارس الماضى نحو 5ر3 مليار دولار، خلافاً للوضع خلال فبراير الماضى حيث كانت صافى حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 9ر7 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتغطية جزء من عمليات خروج رؤوس الأموال أيضا خلال شهر مارض الماضى من خلال آلية صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، والتى بلغ حجمها 5ر13 مليار دولار، ما أدى إلى إنخفاض صافى الاحتياطيات الدولية بمقدار 4ر5 مليار دولار فى شهر مارس.
إلى ذلك أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية يرتكز على جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والبالغة حوالى 2.1 تريليون جنيه فى السنوات الست الآخير فى الفترة (14/2015-19/2020).
وأثمرت كذلك عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية.
أضافت د.هالة السعيد أنه فى خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات التنموية.
وأشارت إلى أن بيانات المتابعة للعام المالى الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، تركزت نسبة 37% منها فى قطاعى الإسكان والنقل، و27% فى قطاعى الصحة والتعليم.