طلبات إحاطة لدعم المتضررين من كورونا

قدم أعضاء بمجلس النواب عدد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة لمساعدة المواطنين المضاربين من الفيروس كورونا المستجد حيث طالبت لجنة الصحة بضم مهندسى وزارة الصحة لكادر المهن الطبية فضلا عن مطالبة الحكومة بالتدخل لإنقاذ مليون مواطن يستفيدون من التاكسى تضرروا من كورونا .
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة،ووزير المالية، بشأن ضرورة ضم مهندسى الأجهزة الطبية العاملين بوزارة الصحة لكادر المهن الطبية، والذى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادته بنسبة 75% خلال الأونة الأخيرة.
وأكد أبو العلا أن المواجهة الشاملة لأزمة فيروس كورونا كشفت حجم الجهود التى تبذل من الأطقم الطبية المختلفة فى مصر، والتحديات الكبيرة التى تواجههم، فى أداء رسالتهم السامية ودورهم الفعال فى المجتمع، ومن ثم الحاجة لدعمهم ومساندتهم والتغلب على الإشكاليات التى كانت تواجهم فى الماضى أصبحت ضرورة مهمة، فيما عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار عدد من القرارات بشأنهم مثلت هدية منه لجموع الأطقم الطبية والجيش الأبيض بأكمله، وخاصة فيما يتعلق بزيادة كادر المهن الطبية وصندوق المخاطر .
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن كادر المهن الطبية حديث العهد تم إقراراه منذ عام 2014، تقديرًا من الدولة لجموع الأطقم الطبية ومساهمة من جانبها لرفع أوضاعهم وتحسينها، حيث يطبق من خلال قرار وزير الصحة رقم 236 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية الخاص بقانون 14 لسنة 2014 ، والمتضمن للطبيب وطبيب الاسنان والبيطرى والعلاج الطبيعى والصيدلى والتمريض والفنيين، وفنيي الأجهزة خريجى المعهد إلا أنه تجاهل مهندسى الأجهزة الطبية، وهذه فئة مهمة داخل المستشفيات لم يتضمنها كادر المهن الطبية، رغم أنها معرضة لمثل إشكالياتهم ومعاناتهم.
ولفت إلى أن جهودا كبيرة بذلت من نقابة المهندسين فى هذا الصدد ولكن دون أى استجابة على أرض الواقع ، وأصبح الأمر وكأنه نوع من التمييز المتعمد الذى يحتاج لتدخل حاسم فى ظل هذه الأجواء، وترتب عليه العديد من الشكاوى من المهندسين، خاصة أن الكادر يطبق على جميع العاملين فى المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين معامل وتمريض دون المهندسين الذين هم فى الأساس منتشرون فى جميع قطاعات الوزارة ويعملون فى مجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبار وصيانة كل ما يستخدمه الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير، بالإضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلاً عن أعمال المحارق وصيانة سيارات الإسعاف.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدرك جميع التحديات، ومن ثم حالة التمييز التى يعانى منها المهندسين بوزارة الصحة فى حاجة لحسم وتدخل من الجهات المعنية لدراسة الأمر وتطبيقه وفق ما يحقق الأهداف لجموع العاملين بالمنظومة الطبية، والزيادة الأخيرة من الرئيس فرصة من أجل استفادة الجميع ومساواتهم.
فيما طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لمشكلات اصحاب السيارات الاجرة فى مصر ( التاكسى ) والذى يقدر عددها ب 380الف تاكسى على مستوى الجمهورية و120الف فى القاهرة الكبرى وقال « الجندى « فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى انه بعد صدور القرار رقم 310لسنة 2017لوزارة التضامن الاجتماعى بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسى وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلى 3200بدلأ من 650سنويا مع زيادة سنويا 25%لمدة خمس سنوات تبدأ فى 2017 حتى 2022والان فى عام 2020 المبلغ ارتفع 5560 ليصل فى 2022 الى أكثر من 8000 جنيه سنويا مؤكدا ان هذه المبالغ الكبيرة على اصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات مؤكدا انهم تضرروا ايضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولا بد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل اصحاب التاكسى.
وطالب النائب مصطفى الجندى بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن 65 خاصة ان هذه الفئة تعانى اشد المعاناه بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضى على صنعها بالنسبة للتاكسى الأبيض 11عام وسيارات أخر اكثر من ذلك لدرجة ان الغالية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكى لكى يتفادون هذه المبالغ ويحصل على 3سنوات ترخيص للملاكى بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسى وترخيص رخصة خاصة لمدة 10سنوات بدلا من الرخصة المهنية التى مدتها 3 سنوات وفى هذه الحالة سوف ينقرض التاكسى فى مصر والذى ولد عام 1900والأن تمر 120سنة على التاكسى فى مصر. وقال النائب مصطفى الجندى ان وجود 380 ألف سيارة على مستوى الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من 2 مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطى المليون شخص سواء مالك سيارة او سائقين يعملون على هذه السيارات على أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخرى مثل السيارات الخاصة الملاكى لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسى وسائل أخرى مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك .