طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة في مصر ( التاكسي ) والذي يقدر عددها ب 380الف تاكسي علي مستوي الجمهورية و120الف في القاهرة الكبرى. وقال " الجندى " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى انه بعد صدور القرار رقم 310لسنة 2017لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية علي السيارات التاكسي وجاء القرار برفع التأمينات علي حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلي 3200بدلأ من 650سنويا مع زيادة سنويا 25%لمدة خمس سنوات تبدأ في 2017 حتى 2022والان في عام 2020 المبلغ ارتفع 5560 ليصل في 2022 الى أكثر من 8000 جنيه سنويا مؤكدا ان هذه المبالغ الكبيرة على اصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات مؤكدا انهم تضرروا ايضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولابد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل اصحاب التاكسى. وطالب النائب مصطفى الجندى بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن 65 خاصة ان هذه الفئة نعاني اشد المعاناه بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضي علي صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض 11عام وسيارات أخر اكثر من ذلك لدرجة ان الغالية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة علي دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلي ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل علي 3سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة 10سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها 3سنوات وفي هذه الحالة سوف ينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام 1900والأن تمر 120سنة علي التاكسي في مصر. وقال النائب مصطفى الجندى ان وجود 380ألف سيارة علي مستوي الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من 2مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطي المليون شخص سواء مالك سيارة او سائقين يعملون علي هذه السيارات علي أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخري مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسي وسائل أخري مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك.
