تقدم مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، حول الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة في مصر "التاكسي" والذي يقدر عددها ب380 ألفا على مستوى الجمهورية منهم 120 ألفا في القاهرة الكبرى. وقال "الجندي" في طلبه، إنه بعد صدور القرار رقم 310 لسنة 2017 لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسي وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلى 3200 بدلا من 650 سنويا مع زيادة 25% لمدة خمس سنوات تبدأ في 2017 حتى 2022، والآن في عام 2020 المبلغ ارتفع 5560 ليصل في 2022 إلى أكثر من 8000 جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه المبالغ الكبيرة على أصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات وتضرروا أيضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولا بد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخلهم. وطالب عضو مجلس النواب بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن 65، خاصة أن هذه الفئة تعاني أشد المعاناة بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضي على صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض 11 عاما وسيارات أخرى أكثر من ذلك. وتابع، لدرجة أن الغالبية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون في الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل على 3 سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة 10 سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها 3 سنوات وفي هذه الحالة سوف ينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام 1900 والآن تمر 120سنة على التاكسي في مصر. وأوضح الجندى أن وجود 380 ألف سيارة على مستوى الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من 2 مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطى المليون شخص سواء مالك سيارة أو سائقين يعملون على هذه السيارات على أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخرى مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسي وسائل أخرى مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك.