الموازنة أقوى من تهديدات كورونا

لا تتوقف الدولة عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ وصل بند الإنفاق الاجتماعى بالموازنة الجديدة لأعلى مستوى، رغم التحديات التى يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصادين المصرى والعالمى، حيث بلغت مخصصات الإنفاق الاجتماعى نحو 756 مليار جنيه، منها 34 مليارًا زيادة فى بند الأجور، فضلًا عن زيادة مخصصات الدعم ومعاشات تكافل وكرامة.
من جانبه، قال د. محمد معيط وزير المالية ل«روزاليوسف»: إن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة تاريخية فى معدل الإنفاق على «الصحة»، بواقع 28 مليار جنيه لتصل مخصصات القطاع لنحو 95مليارًا، مضيفًا: «رفع حد الإعفاء الضريبى هو الأعلى، حيث كنا نتحرك دون الألف جنيه، أما العام الحالى قفز من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألفًا، مع تعديل الشرائح الضريبية بما يتوافق مع مراعاة البعد الاجتماعى، خاصة أن الموازنة الجديدة توجه غالبية إنفاقها للبنود الحتمية التى تتمثل فى رفع معيشة المواطنين، حيث يبلغ إجمالى المصروفات بها نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات نحو 1,3 تريليون جنيه».
معيط أوضح: «تستهدف الموازنة الجديدة، أيضًا تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11,3٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا و375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2,25 مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100,2 مليار جنيه، والدعم 326,3 مليار جنيه يتضمن، 19 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، مضيفًا: «170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14٪.