الثلاثاء.. أولى جلسات خطة البرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر عقد أولى اجتماعات اللجنة في موعده المقرر الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020- 2021).
وأوضح شيبة في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه من صلاحيات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون الموازنة العامة مباشرة للجنة الخطة والموازنة للبدء في مناقشتها، مشيرًا إلى أن الاجتماع المزمع عقده رسمي، ولكن القرار النهائي لعقد الاجتماعات المقررة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، خاصة مع التطورات اليومية لأزمة كورونا، إذ من الوارد تأجيله وفقًا للمستجدات، ولكن حتى اللحظة الراهنة الاجتماع قائم، وأعضاء اللجنة جاهزون للبدء في مناقشة الموازنة العامة.
وتوافق أعضاء لجنة الخطة على عقد الاجتماع بقاعة مجلس الشورى كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن القاعة تستوعب عددا كبيرا من النواب مما يجعل هناك مساحات كبيرة بين المشاركين في الاجتماع.
وكشف وزير المالية في وقت سابق عن ملامح الموازنة الجديدة، مؤكدا أن بند المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% في بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه، والدعم 326.3 مليار جنيه يتضمن: 19 مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.