زين عبدالهادى:النظام السابق أهان دار الكتب ونطالب بتعديل اسمها للمكتبة الوطنية

قامت السيدة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والسيد «ولتر نورث» مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووليام كوباكى مدير مكتبة الكونجرس بالقاهرة بزيارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية فى جولة تفقدية لموقع ترميم وإنقاذ مجموعة الوثائق والكتب الخاصة بالمجمع العلمى كما اطلعت على المقتنيات المحترقة وبعض الأعمال النادرة، وقد قام الدكتور زين عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الدار بالتشاور معها فى أسلوب دعم دار الكتب والوثائق القومية وكيفية تفعيل برنامج صناعة الثقافة الذى يتبناه من أجل زيادة الوعى الثقافى والحضارى بما تمتلكه مصر من كنوز ثقافية وأهمية توفير خبير على مستوى دولى فى مجال دعم الموارد المالية والاقتصادية بجانب الدعم المؤسسى الذى يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لمصر من خبرات وأجهزة فى مجال التنمية.
وأكد عبدالهادى فى تصريحات صحفية أمس لوكالة «أ.ش.أ» أن ميزانية دار الكتب لا تتعدى 60 مليون جنيه وتكفى بالكاد رواتب 2500 موظف يعملون بها وعمليات ترميم المخطوطات.
وأضاف أن القوانين التى صدرت فى ستينيات القرن الماضى لم تكن أبدًا فى صالح دار الكتب فلقد تمت معاملتها كمؤسسة حكومية دون النظر إلى محتواها، مشيرًا إلى أن دار الكتب بها 4 ملايين كتاب و60 ألف مخطوط ومائة مليون وثيقة تمت رقمنة 25 مليونًا منها، ويدخل الدار سنويًا ثلاثة ملايين وثيقة ومائة ألف كتاب، غير مواد أخرى مختلفة من مجلات ودوريات علمية وعامة.. فالنظام السابق عاملها بشكل مهين.
وأضاف: دورنا الآن هو إعادة الهيبة للدار التى تمثل المكتبة الوطنية المصرية، وقال: يجب أن تكون دار الكتب هى المظلة لكل المكتبات فى مصر، كما يجب إعادة النظر فى تبعية دار الكتب لوزارة الثقافة، حيث إن كل المكتبات الوطنية فى العالم، إما أنها تابعة لمجلس الوزراء أو لرئاسة الدولة مما يسهم فى حصولها على ما تريد من موازنات تساعدها فى القيام بدورها.
وأكد أنه يعمل على تغيير مسمى دار الكتب إلى «المكتبة الوطنية»، كما هو الحال فى كل دول العالم.. وأضاف: إنه وجه خطابًا لمجلس إدارة الدار الذى سيعقد جلسته فى الأسبوع المقبل لتعديل الاسم إلى «المكتبة الوطنية ودار الوثائق الوطنية»، وبعد موافقة المجلس سيتم رفع الطلب لوزير الثقافة.. وأكد ضرورة أن تكون المكتبة الوطنية مكانًا للجذب السياحى وتعميق فكرة السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أنه يخطط لأن تضم المكتبة الوطنية معاهد لتعليم ترميم الكتب والرقمنة وتحقيق التراث.. وشدد عبدالهادى على أنه سيعمل على حث مجلس الشعب الجديد على إصدار قانون الوثائق المعطل منذ عام 2000 وكذلك إصدار قانون ينص على خضوع المكتبات كافة فى مصر لإشراف دار الكتب، أوضح أن إقرار قانون الوثائق سيلزم الجهات السيادية بإيداع وثائقها فى دار الوثائق ومنها وثائق ثورة يوليو 1952 ووثائق حرب أكتوبر.
وأضاف: إن مقولة إن بعض الوثائق لا يجب الاطلاع عليها على الإطلاق لا تمنع من أن نحصل دار الوثائق عليها لتتمكن من نشرها بعد 50 أو 75 سنة حسبما ينص القانون.
وقال إن أمريكا تحصل على ما لا يقل عن نصف تريليون دولار من بيع وثائقها عبر شبكة الإنترنت، مؤكدًا أنه بعد صدور قانون الوثائق سيتم التعامل مع أى اتلاف عمدى لوثائق باعتباره جريمة تستوجب العقاب.. وقال إن هناك أكثر من 300 قضية مرفوعة من قبل الهيئة على مؤلفين وناشرين لم يودعوا كتبهم بالدار ولكن مشكلة القانون أنه لا يحدد العقوبة وبالتالى يجب إعادة النظر فيه.
وأضاف: أرى أنه يجب تجميع كل قوانين الوثائق والمخطوطات وحماية المؤلف والإيداع والنشر فى مجلد واحد وتوزيعه على الجامعات والمؤسسات الصحفية.
وأشار عبدالهادى إلى أن توثيق ثورة 25 يناير سيستغرق وقتًا طويلاً حيث مازلنا فى إطار التوثيق الشفاهى، وانتهينا فى هذا الصدد من توثيق محتويات الفيس بوك واليوتيوب من مدونات وفيديوهات، إضافة إلى ما ورد فى الصحف والمجلات من إفادات لها طابع شفاهى، وسنتجه بعد ذلك إلى أن توثيق محررات الجهات الرسمية وأعرب عن اعتقاده بأن التوثيق يجب أن يشمل مرحلة سبقت 25 يناير 2011 وترجع إلى عام 2004 عندما قامت مظاهرات حركة «كفاية».