رئيس دار الكتب: يوم 25 يناير 2012 هو مناسبة لاستئناف الثورة ولا بد من إقرار قانون الوثائق

أكد زين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، أنه لا يشعر بالقلق من سيطرة الإسلام السياسى على الحياة السياسية فى مصر .وقال "أعتقد أنهم يقومون بمراجعات لآرائهم فى بعض القضايا والدليل على ذلك ما أعلنه الإخوان المسلمون من أنهم لن يقتربوا من قوانين السياحة لخمس سنوات قادمة، وهى فترة كافية لمراجعات جديدة ."

وأضاف أن مصر تغيرت، فلم يعد الأمر فوقيا، بل أصبحت كل أطراف الحياة السياسية مستعدة للحوار لدراسة ما هو فى مصلحة البلد. واستطرد قائلا :حتى على مستوى الأجهزة الأمنية أصبحت اجتماعاتنا معهم ليس لتلقى الأوامر ولكن للوصول إلى القرار الأصوب.

ورأى زين عبد الهادي أن مشروع توثيق ثورة 25 سيستغرق وقتا طويلا، حيث مازلنا فى إطار التوثيق الشفاهي، وانتهينا في هذا الصدد من توثيق محتويات الفيسبوك واليوتيوب من مدونات وفيديوهات، إضافة إلى ما ورد في الصحف والمجلات من إفادات لها طابع شفاهي، وسنتجه بعد ذلك إلى توثيق محررات الجهات الرسمية .

وأعرب عن اعتقاده بأن التوثيق يجب أن يشمل مرحلة سبقت 25 يناير 2011 وترجع إلى عام 2004 عندما قامت مظاهرات حركة "كفاية" . وقال إنه يرى أنه يجب إعادة إستغلال ميدان التحرير بجعله ممشى، ووضع نصب تذكاري للثورة داخله مع توفير جميع المنتجات الثقافية داخل الميدان، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيضاعف دخل السياحة .

وأوضح أنه بالنسبة لمحاكمات رموز النظام السابق، "كنت أرى أنه من الأفضل إجراء هذه المحاكمات على أساس سياسى وليس جنائيا."

قانون الوثائق

كما أكد زين عبد الهادي أنه سيعمل على حث مجلس الشعب الجديد على إصدار قانون الوثائق المعطل منذ عام 2000 ، وكذلك إصدار قانون ينص على خضوع المكتبات كافة في مصر لإشراف دار الكتب التي يأمل في أن يتغير اسمها ليصبح "المكتبة الوطنية".

وأضاف أن إقرار قانون الوثائق سيعلزم الجهات السيادية بإيداع وثائقها في دار الوثائق ومنها وثائق ثورة يوليو 1952 ، ووثائق حرب أكتوبر.
وأضاف أن مقولة إن بعض الوثائق لا يجب الإطلاع عليها على الإطلاق لا تمنع من أن تحصل دار الوثائق عليها لتتمكن من نشرها بعد 50 أو 75 سنة حسبما ينص القانون .

ولاحظ زين عبد الهادي في هذا الصدد أن الفكر المسيطر فى مصر مازال هو الفكر الأمنى، مشددا على ضرورة تغيير ذلك وإصدار قانون شفافية المعلومات وقانون الوثائق حتى يمكن الإستفادة من حصيلة بيع هذه الوثائق.

وقال إن أمريكا تحصل على ما لا يقل عن نصف ترليون دولار من بيع وثائقها عبر شبكة الانترنت . وأكد أنه بعد صدور قانون الوثائق سيتم التعامل مع اي اتلاف عمدي لوثائق باعتباره جريمة تستوجب العقاب .

وأضاف إنه استند إلى قانون المخطوطات الذي صدرت لائحته التنفيذية في مارس الماضي، في تقديم بلاغ للنائب العام حول مجموعات المخطوطات الثماني الخاصة بنجيب محفوظ والتى تم تهريبها خارج مصر وعرضت للبيع فى صالة مزادات ثوذبى بلندن.

و تابع قائلا : " بدأنا فى تحريك القضية بعد استكمال المعلومات اللازمة " ، مشيرا إلى أن قانون المخطوطات يعطي الصفة الرسمية والمؤسسية والقانونية للدفاع عن أى مخطوطة فى مصر سواء كانت مخطوطة قبل عصر الطباعة أو أى قصاصة كتبها أى مؤلف وأودعها لدى شخص أو مؤسسة أو حتى فى دار نشر، ولكن يجب تعديل القوانين مع الوقت أو الحالة، فمثلا القانون يعاقب حاليا من يهرب أو يبيع مخطوطة بغرامة مائة الف جنيه والحبس سنتين، فإذا افترضنا ان مكسب هذا الشخص 10 ملايين جنيه فمن المؤكد أنه لن يهتم بالعقاب المنصوص عليه فى القانون، ولذلك أرى أن ينص القانون على أن تكون الغرامة ملائمة لقيمة المخطوطة المسروقة وقال إن هناك أكثر من 300 قضية مرفوعة من قبل الهيئة على مؤلفين وناشرين لم يودعوا كتبهم بالدار ولكن مشكلة القانون أنه لا يحدد العقوبة وبالتالى يجب إعادة النظر فيه .