زيادة تجاهل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دفعتهم للإعلان عن ثورة غضب تنفجر يوم 20 يناير أي قبيل ذكري الثورة بخمسة أيام بعد طول انتظار لوعود لم يتحقق منها شيئا و رغم أن فئة كبيرة منهم كانت فاعلة في أحداث الثورة منذ بداياتها ولم يتوقف تفاعلهم حتي فيما مر من أحداث بعد ذلك و لكن قرار رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري بتعيين مصابي الثورة بجميع الوزارات ضمن نسبة 5 % المخصصة للمعاقين هو القشة التي قسمت ظهر معاقي مصر وأشعلت فتيل غضبهم. مطالب مشروعة ائتلافات عدة من المعنيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلنت عن غضبها و مشاركتها بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة تحت عنوان «ثورة غضب ذوي الإعاقة» ،حيث هددت المنظمات التي ضمت «الائتلاف المصري للأشخاص ذوي الإعاقة» وجمعية «سبعة مليون معاق» و»شبكة معلومات ذوي الإعاقة» بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم قبل يوم 20 يناير المقبل من خلال اللجوء إلي القضاء الدولي للحصول علي حقوقهم. تتمثل مطالبات الأشخاص ذوي الاعلاقة ومطالبهم المشروعة فيما تنص عليه المعاهدات الدولية، و تطالب بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين، وتعيين ممثلاً عنهم من بين الأعضاء المعينيين في مجلس الشعب، إلي جانب تفعيل نسبة ال5% المتعلقة بدمجهم في سوق العمل. تهديد بالاستقالة فيما أعلنت د.هالة عبدالخالق، مساعد وزير الصحة لشئون الإعاقة عبر موقع الفيس بوك: «لو لم يتخذ أي إجراء قبل 20 يناير سوف أعتذر عن منصبي، وأكون معكم في الميدان أطالب بحقوقنا المهدرة، وحقوق إخوتنا وأولادنا»، وإن لم يحدث جديد فهو من الاستخفاف بقضيتنا وبحقنا المهدر منذ سنين». كما أكد «محمد مختار» رئيس شبكة معلومات الأشخاص ذوي الإعاقة أن الوقفة تأتي اعتراضا علي قرار من د. فايزة أبوالنجا بتعيين 3200 من مصابي الثورة ضمن نسبة ال5% فضلا عن تخصيص 110 وحدات سكنية وتوفير الرعاية الصحية في مستشفيات متخصصة، وإنشاء مجلس قومي لهم، وهي المطالبات التي ناشد المعاقون دوما بضرورة تحقيقها علي مدار سنوات ولكن دون إجابة.