وزير الرى: دور الحكومة بملف «حوض النيل» لا يتجاوز 03% ويجب استكماله ب«الجهود الشعبية»

أكد د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن الجهود الحكومية فى إنجاح سياسات مصر الخاصة بملف النيل لا تمثل إلا 30٪ بينما تصل نسبة الجهود الشعبية إلى 70٪ بهدف الحفاظ على مياه نهر النيل.
وأضاف قنديل فى كلمة بالمنتدى الوطنى الثالث لحوض النيل الذى عقد أمس أن زيارته الأخيرة لكينيا بمرافقة وزير الخارجية جاءت بهدف التشاور للإعداد للاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى للنيل لمناقشة ملف الاتفاقية نهاية يناير الجارى، مشيرًا إلى أن التواصل والتوافق شرط أساسى لتنمية حوض النيل، لافتًا إلى أنه على صعيد ملف المياه الداخلى فقد تم التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم الفلاح المصرى من خلال تطوير نظم الرى القديم والحديث.
فيما قال وزير البيئة المهندس مصطفى حسين إنه يجب تحقيق الشراكة بين القوى الوطنية والحكومة للحفاظ على نهر النيل، ودعم التعاون مع دول الحوض لافتًا إلى أن هناك مشروعات حالية على المستوى الداخلى بالتنسيق مع وزارة الرى لمنع إلقاء أى صرف صناعى أو قمامة بالنيل.
ومن جانبه أعلن المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب والمرشح المحتمل لرئاسة البرلمان أن ملف حوض النيل من أهم الملفات التى يجب إدراجها على رأس أولويات برلمان الثورة عقب انعقاده لأنه قضية «أكل عيش» خاصة أن شح المياه يهدد بثورة أخرى، لافتًا إلى أن الفشل فى التوافق حول اتفاقية النيل الجديدة لم يكن إهمالاً بل كان متعمدًا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى كان يحاول معاقبة دول إفريقيا بسبب حادث أديس أبابا لمحاولة اغتياله بغض النظر عن خطر ذلك على مصر.
وأضاف الخضيرى أن مبارك عيش المصريين فى غيبوبة لسنوات وترك دول المنابع تقسم الحصص النيلية وتبنى السدود، بل وأهدى إفريقيا لإسرائيل وترك الملعب لها بالكامل لتصبح لها امتداد بإفريقيا.
وأوضح د.أحمد أبوبركة المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة أن النيل فى برنامج الحزب ضمن محور الأمن القومى، خاصة أنه العمود الرئيسى للأمن الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتاريخى.
أما المشاركون بالمنتدى فطالبوا بإنشاء صندوق لتبرعات المصريين أسوة بصندوق «زويل» العلمى وذلك لدعم المشروعات المصرية فى دول حوض النيل، وأشاروا إلى ضرورة حث برلمان الثورة على وضع قضية حوض النيل فى أولوياته.